لتخليق الممارسة السياسية والإلتزام الحزبي.. دعوى قضائية لتجريد اتحاديين من عضوية جماعة ترناتة

ينتظر أن تبث المحكمة الإدارية بمراكش بداية الأسبوع المقبل في دعوى قضائية رفعها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بزاكورة لتجريد خمسة مستشارين جماعيين من عضوية جماعة ترناعة.
وجاء قرار الحزب بعد تصويت 5 أعضاء اتحاديين لمرشح حزب العدالة والتنمية، بدل التصويت لمرشح حزبهم، لمنصب رئاسة جماعة ترناتة.
وحسب مصادر زاكورة نيوز فإن القرار اللجوء إلى القضاء من طرف الحزب كان صارما وردا على خرق المعنيين للالتزام الحزبي الذي يفرضه قانون الأحزاب وكذا النظام الداخلي للحزب.
ذات المصدر أكد أن قرار سيعزز تخليق المشهد السياسي في الإقليم ويعيد للأحزاب السياسية مكانتها ويحد من ظاهرة الترحال السياسي.
يذكر أن العشرات من الأحكام القضائية أصدرتها المحاكم الابتدائية مؤخرا في ذات النازلة وقضت بتجريد المتابعين من العضوية.
وتعتمد الاحزاب عادة في دعواها على المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، والتي تنص على أنه:
​لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية التخلي عن الانتماء للحزب الذي ترشح باسمه، تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس المذكورة.
​يُعتبر التصويت ضد قرارات الحزب الرسمية أو دعم مرشح من حزب آخر “تمرداً” قد يُفسره القضاء كنوع من التخلي عن الانتماء الحزبي.