زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
يعقد مجلس جهة درعة تافيلالت دورته العادية، يوم الاثنين القادم بمدينة الرشيدية، يتضمن جدول أعمالها دراسة واعتماد اتفاقيتين تخص أساسا قطاع التعليم.
ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع، الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية للشراكة بين مجلس جهة درعة تافيلالت وكتابة الدولة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلفة بالبحث العلمي والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية من أجل دعم المنح الجامعية بالجهة.
وتنص الاتفاقية على تعزيز التعاون والشراكة بين الأطراف في مجال الخدمات الاجتماعية المقدمة للطلبة المنتمين لجهة درعة-تافيلالت، من منح دراسية وإيواء وإطعام و تغطية صحية، وفي مجال الأنشطة الرياضية و الثقافية، و يرتكز هذا التعاون على تكامل المهام بين الأطراف على مستوى الاعتمادات المالية المخصصة للارتقاء بالخدمات الاجتماعية إلى المستوى المنشود، وصرفها وتدبيرها.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز جسور التعاون بين الأطراف وتكريس المقاربة التشاركية للنهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي وذلك من خلال، إنعاش و تطوير الكفاءات بالجهة عبر تعزيز مساهمة المجلس في تحسين الوضعية الاجتماعية للطلبة المنتمين لهذه الجهة،
فضلا عن تمكين طلبة الجهة من التحصيل العلمي في ظروف جيدة وتيسير نجاحهم عبر توفير ظروف اجتماعية ومعيشية ملائمة لفائدتهم، والعمل على تمكين أكبر عدد من الطلبة المستحقين المعوزين من المنح الدراسية لضمان احترام مبادئ الحق في التعليم وتكافؤ الفرص و العدالة الاجتماعية، وإنجاز مشاريع مشتركة ذات طابع اجتماعي، ثقافي ورياضي.
كما يتضمن الاجتماع الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية للشراكة بين مجلس جهة درعة تافيلالت وكتابة الدولة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلفة بالبحث العلمي والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني على اختيار مشاريع البحث والابتكار المرشحة لدعم المجلس.
حيث تهدف الى تحفيز وتشجيع الأكاديميين ومؤسسات تكوين الأطر ومؤسسات البحث الجامعي على القيام ببحوث ودراسات في عدة مجالات، و تعزيز وتثمين نتائج الاتفاقية.
بالإضافة إلى ذلك يتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع ، المصادقة على ميزانية 2018، وبرمجة الفائض التقديري لميزانية السنة المالية 2018.
جدير بالذكر أن مجلس جهة درعة تافيلالت عقد آخر دورة له يوليوز الماضي، والتي صادق من خلالها على مجموعة من الاتفاقيات همت الصحة والشغل والتنمية المستدامة والتجارة والصناعة وكذلك الفنون والرياضات.
الصورة من الأرشيف
