زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
زاكورة نيوز-متابعة
أصدرت المديرية الإقليمية بزاكورة التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، بلاغا توضيحيا على إثر تداول بعض المنابر الاعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي،لموضوع “دقيق فاسد موجة للإطعام المدرسي الإبتدائي”.
وحسب البلاغ، قالت المديرية الإقليمية أن كل المواد الغذائية الموجهة للإطعام المدرسي وللداخليات لا يتم تسلمها إلا بعد مصادقة لجنة إقليمية تضم قسم الإقتصاد والأعمال الإجتماعية بعمالة الإقليم ومندوبية الصحة ومصلحة مراقبة المواد النباتية ومكتب السلامة الصحية ومكتب حفظ الصحة وخلية الدعم الإجتماعي بالمديرية الإقليمية، وهو ماتم بخصوص الدقيق الموجه للإطعام المدرسي لهده السنة وكافة المواد الغذائية الموجهة للمؤسسات التعليمية تطبيقا للقوانين وتقديرا للمسؤولية الملقات على عاتقنا في الحفاظ على سلامة بناتنا وأبنائنا بالمؤسسات التعليمية
أما بخصوص الدقيق الموجه للمطاعم الإبتدائية هذه السنة ،تشير المديرية في بلاغها لذي تتوفر “زاكورة نيوز”على نسخة منه،أنه كان موضوع صفقة إطار رقم Exp 2017/12، بتاريخ 13/07/2017 ، وقد تم تسلم المواد بحضور اللجنة المشار لها سابقا يوم 27/11/2018 وتمت معاينة المواد والتأكد من تاريخ صلاحيتها ومطابقتها للمعايير المعتمدة والشواهد الطيبية اللازمة،إلا أنه وبعد عملية التوزيع توصلت المديرية من 04 مؤسسات تعليمية فقط من مجموع 83 مؤسسة باتصال يخبر بأن الأكياس فيها روائح غريبة فسارعت المديرية الإقليمية إلى اتخاد الاجراءات اللازمة.
وحسب المصدر ذاته،فإن المديرية وبعد توصلها بإخبار من رئيس إحدى المؤسسات يفيد بوجود رائحة غريبة ببعض أكياس الدقيق طلبت منه توقيف الإطعام وراسلت عامل الإقليم لتكوين لجنة إقليمية للتاكد من سلامة هذا الدقيق.
وأوضح المصدر أن المديرية الاقليمية قامت بحجز كل أكياس الدقيق المشكوك في صلاحيتها،وأنها شكلت لجنة إقليمية لزيارة المؤسسات المعنية (04)مؤسسات” وتم تحرير محاضر للحجز التحفظي ل 32 كيس من الدقيق من فئة 50 كلغ،وأضافت أن مصالح ONSSA أخدت عينة من أجل إجراء التحاليل المخبرية عليها.
أما فيما يخص إحدى هذه المؤسسات الأربع فقالت المديرية في بلاغها، أنه تم التأكد من سلامة الدقيق بها.
وأشار البلاغ ذاته،أن المديرية ستقوم باتخاد الاجراءات اللازمة في حق نائل الصفقة في حالة ثبوت مسؤوليته، وذلك وفق القوانين الجاري بها العمل بما فيها الذعائر والفسخ والإقصاء من طلبات العروض المقبلة.
