زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
كشف وزير الداخلية محمد حصاد، أن المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة التي تقوم بها وزارته “لن يتم اعتمادها مستقبلا بل ستصبح آتوماتيكيا”.
و أوضح حصاد أمس حسب منا نقله عنه موقع كشك أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب ، أن المقاربة المعتمدة في مشروع القانون تهم بالأساس كيفية حصر الهيئة الناخبة المدعوة للمشاركة في الاقتراع، مع تمكين المسجلين الجدد الراغبين في الترشح من تكوين ملفات ترشيحهم وإيداعها داخل الأجل القانوني وكذا توفير الأساس القانوني بالنسبة للأشخاص الذين رفضت طلبات قيدهم قصد تمكينهم من المنازعة في قرارات اللجان الإدارية عند الاقتضاء.
وشدد حصاد في عرضه باللجنة على أن المقتضيات الجديدة لمشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، “تتمثل في توضيح الرؤية لدى الفاعلين السياسيين وعموم المواطنين في مجال حصر اللوائح التي ستعتمد لإجراء الاقتراع، وكذا في مجال حصر اللوائح التي ستعتمد لإجراء الاقتراع، سواء في ما يخص تحديد التاريخ النهائي لتقديم طلبات القيد وطلبات نقل القيد، أو في ما يتعلق بالفترات المخصصة لدراسة هذه الطلبات وعرض نتائج مداولات اللجان الإدارية على أنظار العموم، وتبليغ قرارات الرفض أو الشطب إلى أصحابها، والمنازعة في هذه القرارات، وبت المحاكم في الطعون المقدمة لديها وكذا تاريخ الحصر النهائي للوائح الناخبين التي ستسلم لمكاتب التصويت”.
وأكد المسؤول الحكومي على أن هذا المشروع يتوخى “إدخال تعديلات على المادة 30 من القانون رقم 11-57 وتتميمه بمادة جديدة”، مشيرا إلى أن المقتضيات المقترحة “تتوخى بالأساس توسيع مجال المشاركة في الانتخابات، من خلال فسح المجال أمام المواطنات والمواطنين، خاصة منهم الشباب غير المقيدين في اللوائح المحصورة في 31 مارس 2016، إثر انتهاء عملية المراجعة السنوية، من تسجيل أنفسهم في هذه اللوائح، مع إتاحة الفرصة أمام اللجان الإدارية برئاسة القضاة من أجل تحيين الهيئة الناخبة المقيدة في اللوائح القائمة عن طريق إجراء عمليات الشطب القانونية وإدخال الإصلاحات اللازمة عليها”.
