زاكورة نيوز – متابعة
أوضح رئيس الحكومة، في بلاغ رسمي، يومه الأحد 3 أبريل 2016، أنه “يسجل باستغراب شديد لمضمون هذه المراسلة وتوقيتها وتأكيده على أن هذه المراسلة هي مبادرة فردية تمت بدون التشاور مع رئيس الحكومة ومخالفة للحل الذي اقترحته الحكومة”، مؤكدا أنه “ليست هناك حاجة لاستصدار أي مرسوم أو قرار يحدد شروط وكيفيات إجراء مباراة توظيف خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2016-2017، كما جاء في المراسلة، باعتبار أن المرسومين المتعلقين بهذه الفئة يؤطر بشكل واضح هذه الشروط والكيفيات”.
وأكد بلاغ لبنكيران تناقله مناصرو الحزب في الفايسبوك و من بينهم نواب برلمانيين ، أن “الحكومة حسمت في الحل الذي اقترحته منذ عدة أسابيع عبر قنوات رسمية، وذلك من خلال تطبيق المباراة على دفعتين، تنظم المباراة الأولى في إطار المناصب المالية التي وفرها قانون المالية لسنة 2016، وتنظم المباراة الثانية في إطار المناصب المالية التي سيوفرها قانون المالية لسنة 2017، وذلك طبقا للمقتضيات الدستورية والقانونية والتنظيمية التي تؤطر التباري وإحداث المناصب المالية والتي تنص على أنه لا يمكن إحداث مناصب مالية إلا بموجب قانون المالية، وهي المقتضيات التي لا يمكن أن يتجاوزها استصدار أي مرسوم أو قرار”.
كما أكد رئيس الحكومة، في بلاغه الذي اعتبر مؤشرا على أزمة حكومية جديدة ، “أنه وبالنظر لكون أن الحكومة حسمت هذا الموضوع رسميا ونهائيا فإنه لا يحق لأي وزير أن يشتغل خارج هذا الإطار بأي شكل من الأشكال”.
وكان وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، وفي في رد مكتوب، على إستفسار فريقي حزبي “الاصالة والمعاصرة”، و”الاتحاد الاشتراكي”، بمجلس المستشارين، حول الشروط الإدارية والتقنية التي تسمح بإمكانية توظيف الأساتذة المتدربين “دفعة واحدة”، خلال الموسم 2016-2017. أجاب أن توظيف الأساتذة المتدربين “دفعة واحدة”، ممكن، شرط ان يكون بمرسوم او قرار (سياسي من لدن رئيس الحكومة) يحدد أمرين :
الاول، يحدد كيفية وشروط ولوج هذه الفئة الى الوظائف برسم موسم 2016-2017. و الثاني، يحدد كيفية شغل المناصب المالية المخصصة المخصصة لهذه العملية، برسم السنتين الماليتين 2016، و2017.