تحتضن مدينة مراكش أشغال اللقاء المغربي الاسباني السابع يوم غد الاثنين 2 و الثلاثاء 4 فبراير 2020 بالمجمع الإداري والثقافي محمد السادس التابع لوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، وذلك تفعيلا لاتفاقية التوأمة و التعاون الموقعة سنة 1999 بين محكمة النقض بالمملكة المغربية والمحكمة العليا والمجلس العام للسلطة القضائية بالمملكة الاسبانية،
ويأتي هذا اللقاء في سياق الاحتفاء بمرور 20 سنة على توقيع اتفاقية التوأمة والتعاون، وليؤكد متانة العلاقات بين المؤسستين وتقاسمهما تاريخا قضائيا مشتركا ويبرز رغبة الجانبين في تعزيز آليات التعاون و التواصل وتبادل الخبرات و التجارب التي من شأنها أن تساهم في توحيد و تجويد العمل القضائي خدمة للقضايا المشتركة بين البلدين، ومناسبة لاستعراض التجربة المغربية القضائية في سبيل تعزيز استقلال القضاء واستحضار المنجزات المهمة التي حققها القضاء المغربي في سبيل تكريس الأمن القضائي و حماية الحقوق و الحريات.
وتتوزع أشغال هذا الحدث القضائي الدولي الهام إلى أربع ورشات يؤطرها شخصيات قضائية رفيعة المستوى تتمحور حول مواضيع ذات أبعاد وطنية و حقوقية و مهنية و اجتماعية.
وتتعلق الورشة الاولى بموضوع السلطة القضائية من خلال دور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة، والحماية الاجتماعية للقاضي.
أما بخصوص الورشة الثانية فتتعلق بالقانون المدني والأحوال الشخصية، وستتطرق للكفالة والتبني الدولي، والعدالة البيئية.
ثم الورشة الثالثة وستتعلق بالقانون الجنائي، من خلال مناقشة موضوع الجرائم الالكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي، وجرائم الاتجار بالبشر.
وستتطرق الورشة الرابعة والاخيرة لموضوع القانون التجاري والاجتماعي من خلال تسليط الضوء على موضوع المفاوضة الجماعية وحقوق العمال الموسميين، والضمانات القضائية لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
5 سنوات