مسؤول حكومي: سيتم تعويض المتضررين من الأخطاء القضائية

زاكورة نيوز/متابعة 

كشف  الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني “مصطفى الخلفي”، إن وزارة العدل بصدد وضع اللمسات الأخيرة على إطار قانوني متكامل يهم موضوع التعويض على الخطأ القضائي، داخل مشروع التنظيم القضائي ومشروع المسطرة الجنائية، فضلا عن ما يهم التعويض عن الاعتقال الاحتياطي.

وقال الخلفي خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أنه سيتم تعويض كل معتقل احتياطي تضرر من هذا الإجراء وصدر في حقه مقرر نهائي بعدم المتابعة أو البراءة.

وأكد المتحدث  أن الاجتهاد القضائي المغربي خاصة في المحاكم الإدارية راكم العديد من الاجتهادات التي تحقق الإنصاف، لكن وزارة العدل ستذهب إلى خطوة أبعد من ذلك.

الى ذلك يعرف ان الدستور المغربي لسنة 2011 اقر في الفصل 122 منه “حق كل متضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تمنحه الدولة” وأدرج هذا الفصل ضمن الباب المتعلق بالسلطة القضائية تحت عنوان حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة