صورة من الأرشيف
كشف تقارير أخبارية أن “عبد الله بونوا” رئيس فريق حزب “العدالة والتنمية” بمجلس النواب، كشف عن مقترح قانون قدمه حزبه يتضمن منعاً كاملاً لترويج وبيع “الشيشة” و”النرجيلا” بجميع أصنافها بالأماكن العمومية.
وأورد هذه التقارير الإعلامية أنه حسب نص القانون فإن “الشيشة” ستكون من الماضي، حيث اعتبر مشروع القانون أنه “نظرا للخطورة التي تمثلها النرجيلة على صحة المواطنين وأمنهم وخصوصا الشباب منهم، نتقدم بهذا المقترح قانون لسد الفراغ التشريعي الحاصل حاليا والذي أدى إلى انتشار هذه الظاهرة المشينة التي من شأنها أن تجر المزيد من شبابنا لتعاطي أنواع مختلفة من المخدرات”.
وحسب نص القانون فإن فريق “العدالة والتنمية” يقترح عقوبات حبسّية صارمة وغرامات مالية في حق تجار ومروجي وبائعي “الشيشة” و “الرجيلة”.
ويُعاقب قانون “العدالة والتنمية” المقترح، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة من عشرين ألف درهم إلى إلى خمسين ألف درهم” مروجي وبائعي “الشيشة”.
ويدعو القانون المُقدم للبرلمان، الى الإغلاق الفوري للمحلات التي يتم فيها ضبط مادة النرجيلة، أو أدوات استهلاكها، لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بأمر من السلطات المعنية، قبل إحالة الملف على السلطة القضائية، كما يُعاقب على استهلاك مادة النرجيلة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من عشرة آلاف درهم إلى عشرين ألف درهم.