نفى مصدر لزاكورة نيوز المعطيات التي تم تداولها مؤخرا حول استماع عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي بزاكورة لطفل يبلغ من العمر 11 سنة، دون حضور ولي أمره وفقا للمساطر المعمول بها قانونيا.
وأضافت مصادر الجريدة أن مركز الدرك المذكور تلقى شكاية حول ما سماه الطرف المشتكي “الاحتجاز والتعنيف” للطفل القاصر من قبل عون سلطة برتبة شيخ بدوار بوزركان بجماعة بني زولي في زاكورة.
وقد تعاملت مصالح الدرك مع هذه الشكاية بالجدية اللازمة كما هو معمول به وتم الاستماع الى جميع الأطراف بما فيهم الطفل القاصر بحضور والدته تحت إشراف النيابة العامة للمحكمة الابتدائية لزاكورة.
كما تم إحالة الملف إلى القضاء وفق المساطر المعمول بها.
كما نفت ذات المصادر المعطيات التي تم تداولها حول تعامل عناصر الدرك مع أحد أطراف الشكاية بشكل غير مهني وخارج المسطر المعمول بها والتي يتم توثيقها بمحاضر قانونية وكاميرات المصلحة.
وتأسفت ذات المصادر للترويج لمثل هذه الاخبار التي لا تمث بصلة للواقع، وتسيئ لمجهودات رجال ونساء الدرك في حفظ وحماية القانون والنظام العام.