منعم المالكي، نقابي في فرع زاكورة للجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي.
من حسنات المحطات النضالية كشف زيف شعارات البعض ممن يتشدقون بحمل قناعات وأفكار راديكالية، وبخاصة بعد أن حولت حكومة الواجهة حق الإضراب إلى خطوة نضالية مؤدى عنها بعد أن كانت سابقا عكس ذلك، مع عدم إغفال الدور الأهم الذي يلعبه المخزن في مثل هكذا قرارات.
وقد كان لمحطة الخميس 28 فبراير 2019 بزاكورة دور هام في كشف زيف الواجهة النضالية لكثير من النرجسيين، حيث أعلن التنسيق النقابي الثلاثي بزاكورة CDT – UMT – FNE في بيان رسمي عن مشاركته ودعمه المطلق واللامشروط لمحطة 28 فبراير 2019 التي أعلنتها التنسيقية المحلية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بزاكورة وقد حددت مشاركة المسؤولين النقابيين للتنسيق النقابي الثلاثي بزاكورة في البرنامج النضالي لليوم المذكور بشكل صريح، من الوقفة حتى المسيرة الشعبية انتهاء بمعتصم أمام مديرية زاكورة، وتمت كذلك دعوة كافة نساء ورجال التعليم بالإقليم للمشاركة في الخطوة النضالية المذكورة.
لكن المفاجأة المدوية حدثت يوم تنفيذ الخطوة بحيث فوجئ كثير من المناضلين بخبر التحاق بعض المسؤولين النقابيين بمقرات عملهم، فكيف يمكن تفسير هذه الممارسة من مسؤولين نقابيين؟! هل الأمر لا يعنيهم لأنهم فهموا أن الخطوة النضالية تهم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد دون غيرهم؟
أم أن البعض تمرد على المكتب النقابي الذي ينتمي إليه لأنه في نظره اتخذ قرارا بيروقراطيا بالمشاركة في محطة 28 فبراير 2019؟
أو ربما كان للاقتطاع من الأجرة دور في هذا التخاذل غير المبرر باعتبار شهر فبراير سيمر باقتطاع يومين من الإضراب على الأقل؟ هل في الاقتطاع إنهاك لأجرة المتخاذلين، وكأن أجور غيرهم ممن شاركوا في محطتي 20 و28 فبراير 2018 سمينة لا أثر للاقتطاع عليها؟
لا أجد كلاما أبلغ مما قلت بداية لختم هذه الأسطر، إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت.
التعاقد جريمة والدفاع عن المدرسة العمومية خيار إلزامي.