“نداء طنجة” يدعو إلى تغيير القوانين وعدم تجريم زراعة “الكيف”

توجت أشغال الندوة الدولية حول الكيف والمخدرات المنعقدة تحت شعار: “جميعا من أجل بدائل قائمة على التنمية المستدامة والصحة وحقوق الإنسان”، يومي الجمعة 18 والسبت 19 مارس 2016، بمقر جهة طنجة- تطوان-الحسيمة، بـإصدار “نداء طنجة”، الذي رفع من خلاله المشاركات والمشاركون توصيات وطنية ودولية لجميع الفاعلين والمؤسسات المعنية بهذا الموضوع داخل المغرب وخارجه.

وأوصى “نداء طنجة”، بتعديل الظهير الشريف المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات، وذلك من أجل نزع الطابع الجرمي عن استهلاك المخدرات وتعويض العقوبات السالبة بتدابير علاجية قائمة على احترام حقوق وكرامة الأشخاص المتعاطين.
التوصيات الجريئة، نصت كذلك على تعديل الظهير الشريف لـ 1974 من أجل عدم تجريم الزراعة النظامية والمراقبة للقنب الهندي كجزء من سيناريو تقنين وضبط الدولة لزراعته قصد الاستعمالات الطبية والصناعية، كما دعا المشاركون إلى تعميق التفكير الجماعي والتشاركي بشأن الحلول القانونية الملائمة التي يضمنها الدستور لوضعية مزارعي القنب الهندي المتابعين في إطار مقتضيات الظهير شريف لـ 1974 الساري المفعول.

ودعا “نداء طنجة” إلى ضرورة تعديل المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة التمييز من أجل ترتيب الجزاءات القانونية على التمييز بسبب الوضع الصحي الحالي أو المستقبلي “مما سيساهم في إزالة العوائق التي يصادفها الأشخاص المتعايشون مع مرض نقص المناعة المكتسب وباقي الفئات الهشة في الولوج إلى العلاج”.

كما أكد المشاركون والمشاركات خلال الندوة الدولية حول الكيف والمخـدرات المنظمة بدعوة من مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، وبشراكة مع جمعية محاربة السيدا وكنفدرالية جمعيات صنهاجة الريف للتنمية، على ضرورة وضع سياسات عمومية مندمجة، وطنية وترابية بهدف التأهيل الاقتصادي والاجتماعي لمزارعي القنب الهندي، وذلك “بهدف رفع الحيف عن أبناء المنطقة وعائلاتهم، وخروجهم من الفقر وضمان ولوجهم لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

وعلى الصعيد الدولي، وجه المشاركون والمشاركات في ندوة “الكيف والمخدرات” نداءً إلى الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة، الخاصة بالمخدرات والجريمة، والمقرر انعقادها بنيويورك، بين 19 و21 أبريل المقبل، وذلك “لاعتماد السياسات الدولية في مجال مكافحة المخدرات على الحق في التنمية المستدامة، الصحة العامة وحقوق الإنسان، بالنظر إلى الآثار الضارة والغير منتجة للسياسات المعتمدة على الزجر والتجريم وحدهما”.

“نداء طنجة”، دعا أيضا المشاركون في الحدث الدولي المقبل، والذي من المرتقب أن يشارك فيه وفد مغربي من المنطقة المنتجة للكيف، إلى أن يخلص التقرير النهائي لنتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية للأمم المتحدة الخاصة بالمخدرات، والموجود حاليا قيد التفاوض، إلى توصيات تركز بشكل خاص على ما يلي:

أ) النهوض بالسياسات الوطنية الفعالة، من خلال الاستفادة من مجالات التعاون العالمي والجهوي وتقاسم التجارب الجيدة فيما يتعلق بالبدائل التنموية المرتبطة بزراعة الكيف.

ب) الالتزام الواضح للعمل من أجل الحد من عدوى فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي لدى مستخدمي المخدرات، فضلا عن مجموعة من التدابير للجمع بين الوقاية والعلاج والرعاية، كما هو منصوص عليه من قبل برنامج الأمم المتحدة المشترك.

ج) الالتزام بتوفير الدعم والحماية لمدمني المخدرات بدلا من سياسة العقاب والزجر المعمول بها حاليا من خلال وضع وتنفيذ بدائل للتجريم والملاحقة القضائية والعقوبات السالبة للحرية، وأن يتم على الخصوص استحضار تقرير لهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لسنة 2007 في هذا المجال وتقاريره الأخرى ذات الصلة وكذا المبادئ العامة لتناسبية العقوبات المكرسة في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

د) التزام أقوى ضد عقوبة الإعدام على الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وذلك تمشيا مع المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومع موقف مجلس حقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.

س) التوصية بإزالة العقوبات الجنائية المترتبة عن مجرد تعاطي المخدرات أو المترتبة عن زراعة الكيف و العمل على إيجاد بدائل قائمة على التنمية المستدامة.

نقلا عن كشك.