أعلنت “النقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج”، العضو في نقابة البيجيدي “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”، عن “تجميد مختلف أنشطتها حتى إشعار آخر”، مبرزة أنها “بصدد تنزيل هذا القرار، وآثاره القانونية، خصوصا على المستوى الداخلي”.
ويأتي هذا التطور في أعقاب تراجع نقابة البيجيدي عن تأطير موظفي السجون، بعد أن ورطت مجموعة من منخرطيها في مشاكل مع إدارة السجون.
وبررت النقابة تجميد أنشطتها بما يشهده قطاع السجون، في الآونة الأخيرة، من تطورات وأحداث متتالية، كان آخرها انتشار رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو إلى سلوكات منافية للقانون بصفة عامة وللضوابط والمقتضيات الخاصة بقطاع السجون، وقالت النقابة إن مصدرها مجهول، فيما اتهم محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بيان سابق للمندوبية، نقابة البيجيدي بأنها وراء نشر تلك الرسائل.
وأشارت نقابة أطر السجون إلى أن هذه التطورات، التي وصفتها بـ”الخطيرة”، والتي يمكن أن تهدد أمن المؤسسات السجنية، وسلامة موظفيها ونزلائها، جعلتها تقرر تجميد مختلف أنشطتها حتى إشعار آخر.
يذكر أن النقابة تأسست منذ أكثر من ثلاث سنوات، والتحق بها مجموعة من أطر السجون، ما ترتب عنه مشاكل عدة مع إدارة السجون، لتتخلى عنهم النقابة التابعة لحزب العدالة والتنمية، كما حدث مع قطاعات أخرى، ما يجعل الموظفين والعمال يفقدون الثقة في العمل النقابي.