م. ا / زاكورة نيوز
عبر حزب العدالة والتنمية بجهة درعة تافيلالت عن استغرابه الشديد لما اعتبره تراجعات سجلها في سياق عمل منتخبيه، تمثلت في ’’خرق القانون لتعطيل أدوارهم الحيوية في تفعيل الاختصاصات وتنزيل الجهوية المتقدمة والتضييق على المبادرات والمشاريع والاتفاقيات’’ التي يتبناها مجلس الجهة الذي يرأسه القيادي في الحزب الحبيب الشوباني.
جاء ذلك في بيان وقعه الكاتب الجهوي للحزب أصدره بعد انتهاء أشغال ندوة الرؤساء الموسعة يوم السبت الماضي 25 ماي الجاري والتي عرفت مشاركة رئيس الجهة والبرلمانيون ورؤساء الجماعات الترابية وأعضاء الحزب بمجلس الجهة وبالمجالس الإقليمية ونواب الرئيس بالغرف المهنية وأعضاء اللجنة الجهوية للحزب.
ذات البيان أضاف ’’أن الجهود التي تبذل من أجل الإصلاح والتقدم وتعزيز السلم الاجتماعي والتماسك الوطني لن تؤتي أكلها إلا بالتجسيد الصادق لمبدأي التعاون والشراكة بين السلطات المنتخبة والإدارة الترابية والمجتمع المدني في ظل التقيد المسؤول بروح القانون وقواعده وليس بنهج أساليب تعقيد مساطر مراقبة عمل المنتخبين ورصد هفواتهم’’.
البيان الذي ثمن الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة والتي تم تقديمها مؤخرا أمام مجلسي البرلمان، طالب العثماني بإنصاف جهة درعة تافيلالت وتقليص الهوة في المجالات الاقتصادية الاجتماعية الحساسة كالتشغيل ومطلب الجامعة والمستشفى الجامعي وفك العزلة البرية عبر الربط بالطريق السيار والسكك الحديدية وتشجيع الاستثمار.