شرعت وزارة الداخلية في سن استراتيجية لتشديد الرقابة على الجماعات المحلية، بعد أن قامت بإحداث وحدات الافتحاص الداخلي بالجماعات الترابية التي تطولها شبهة الفساد، وذلك عبر وضع برنامج تكويني خاص لفائدة 31 مفتحصا داخليا بالجماعات التي انخرطت في اعتماد هذه المقاربة.
وحسب يومية الصباح في عددها لليوم الخميس فأن وزارة الداخلية أحدثت 40 وحدة للافتحاص بتعاون مع المفتشية العامة للإدارة الترابية، إذ سيتم تفعيل هذه الآلية على مستوى الجهات. كما قررت وزارة الداخلية تنظيم لقاءات جهوية تحسيسية لفائدة 1600 منتخب محلي حول مستجدات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية تليها دورات تكوينية في ميادين مرتبطة باختصاصات ومجال تدخلها بالإضافة إلى تنظيم ما يقارب 500 ندوة سيستفيد منها نحو 12500 إطارا من جميع المستويات والتخصصات.