“التعتيم الإعلامي والإشاعة” يُربكان تخفيف الحجر الصحي بدرعة تافيلالت

زاكورة نيوز

عاد تطبيق “الحق في الحصول على المعلومة “من جديد للواجهة في جهة درعة تافيلالت، بعد تضارب الأنباء وتناسل الإشاعات بخصوص تنزيل عدد من اجراءات تخفيف الحجر الصحي التي دعت إليها الحكومة، وذلك بسبب التعتيم الإعلامي الذي تنهجه مصالح وزارة الداخلية والصحة بالجهة، مما تسبب في إرباك كبير لمصالح المواطنين.

وبهذا الخصوص، نفت مصادر خاصة لزاكورة نيوز ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتطبيقات التواصل الفوري “وتساب”، حول إصدار قرار يتنافى مع ما جاء في المرسوم المنظم لعملية التخفيف من الحجر الصحي الذي صادقت عليه الحكومة يوم الأربعاء 10 يونيو الجاري.

المصادر زادت أنه هناك مجهودات تبدل من أجل تنزيل ماجاء في المرسوم المنظم لهذه العملية عبر تعليمات توصل بها جل المعنيون قصد تمكين ساكنة الجهة من ظروف التخفيف المسموح بها المنطقة 1.

وتتضمن هذه الإجراءات التالية استئناف الأنشطة الصناعية، الأنشطة التجارية؛ أنشطة الصناعة التقليدية؛ أنشطة القرب والمهن الصغرى للقرب؛ تجارة القرب؛ المهن الحرة والمهن المماثلة وإعادة فتح الأسواق الأسبوعية، فيما ستثنى من هذه القائمة الأنشطة التالية: المطاعم والمقاهي في عين المكان، الحمامات، قاعات السينما والمسارح وكل ما يسمح بالتجمع في مكان مغلق.

كما شمل التخفيف الخروج دون حاجة لرخصة استثنائية للتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم وكذا الجهة معا مع استئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية، التنقل داخل المجال الترابي لجهة الإقامة، بدون إلزامية التوفر على ترخيص (الاقتصار فقط على الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية).

وكذا إعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل، مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية؛ إعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق (منتزهات، حدائق، أماكن عامة، إلخ …)؛ استئناف الأنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق (المشي، الدراجات، إلخ…) مع الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية (منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز، إلخ، …).

رئاسة النيابة العامة، بدروها كانت قد عممت مذكرة على الوكلاء العامين للملك، أكدت فيها أن التنقل داخل المجال الترابي لجهة الإقامة، يتم بدون إلزامية التوفر على ترخيص والإكتفاء فقط على الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لمعرفة عنوان الإقامة والجهة.