مهنيو السياحة: مؤسسات فندقية على حافة الإفلاس وجهة درعة تافيلالت الأكثر تضررا

زاكورة نيوز

أكد مهنيو السياحة بجهة درعة تافيلالت أن خسائر القطاع بالجهة في الثلاثة أشهر الماضية بلغت حوالي مائة في المائة جراء أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث أسفرت الإجراءات  الضرورية المتخذة لمكافحة الوباء عن شلل النشاط السياحي  بعد إغلاق الفنادق والمطاعم والمقاهي وتوقف حركة النقل وإلغاء الحجوزات في الفنادق وفي شركات طيران.

وعبر المتدخلون في اجتماع  عقده المجلس الجهوي للسياحة بجهة درعة تافيلالت  بتقنية ’’الزووم’’،صباح اليوم الخميس 4يونيو، عن تخوفهم من إفلاس العديد من المقاولات السياحية بالمنطقة، وفقدان الألاف من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، واعتبروا أن جهة درعة تافيلالت الأكثر تضررا من باقي جهات المملكة، لأنها تعتمد بالدرجة الأولى على السياحة الدولية.

وقال محمد التخشي رئيس المجلس الجهوي للسياحة بجهة درعة تافيلالت،في تصريح لجريدة زاكورة نيوز، إن القطاع السياحي بالجهة فقد حوالي 150 مليون درهم منذ مارس الماضي، وزاد أن هناك مؤسسات تشغل حوالي 500 شخص مهددة بالإفلاس إن لم يكن هناك تدخل مستعجل لتجاوز انعكاسات هذه الأزمة.

وزاد المتحدث أن المجلس يشتغل منذ إعلان فرض حالة الطوارئ الصحية على تتبع انعكاسات الجائحة على القطاع لإيجاد حلول مناسبة لهذا المشكل، وهو الآن بصدد طرق أبواب المسؤولين المحليين والجهويين والمركزيين للترافع من أجل التخفيف من انعكاسات هذه الأزمة وتفادي  الكارثة.

وأضاف التخشي أن مهنيي القطاع السياحي يراهنون على العمل الذي تقوم به اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية بجهة درعة تافيلالت برئاسة والي الجهة، والتي تهدف إلى تبع التدابير والإجراءات المتخذة من قبل اللجنة المركزية لليقظة الاقتصادية التي تم إحداثها بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأكد المسؤول الجهوي إن من التدابير الأولية التي يجب اعتمادها بعد انتهاء الأزمة إعادة تنشيط السياحة الداخلية على المدى القصير جدًا لتعويض خسائر السياحة الخارجية، وذلك بإعطاء السائح الداخلي القيمة والمكانة التي يستحقها، وتنويع العرض السياحي الداخلي وخلق تحفيزات لتشجيعه على مزيد من الاستهلاك.

ويوفر قطاع السياحة بالمغرب حوالي 80 مليار من العملة الصعبة وعائدات بقيمة 125 مليار درهم، لكن منظمة السياحة العالمية تتوقع تراجع عدد السياح بنسبة 60 إلى 80 في المائة حول العالم.

وتُساهم السياحة بشكل كبير في خلق الثروة والحد من البطالة، وهي ثاني أكبر قطاع مساهم في الناتج الوطني الإجمالي (11 في المائة)، كما تعتبر أهم قطاع مشغل لليد العاملة التي تزيد عن 550000 وظيفة مباشرة، أي ما يقارب 5 في المائة من فرص العمل المتاحة على المستوى الاقتصادي ككل.