كشف مصدر حكومي أن المطالب التي ترفعها النقابات وتسعى من خلالها إلى الحصول على الزيادة في أجور الموظفين إلى جانب عدد من الهدايا الأخرى، تتطلب كلفة مالية سنوية تقارب الأربعين مليار درهم سنويا.
وقال المصدر ذاته لصحيفة “أخبار اليوم” ، إن عمليات حسابية دقيقة كشفت أن مطالب النقابات لا تقل في كلفتها المالية 38 مليار درهم سنويا، “فيما لا تستطيع الحكومة تقديم أكثر من مليار إلى مليارين”.