زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
الضرائب العديدة التي فرضتْها الحكومة على المواطنين المغاربة في قانون المالية للسنة الجارية طالتْ حتى المرضى، بعدما فرضت أداء ما يُسمى “واجبات التنبر”، والتي تخضع لها “جميع العقود والمحرّرات والدفاتر والسجّلات أو الفهارس المُنشأة لتكون سندا لإثبات حق”، كما ورد في المادة 249 من قانون المالية.
وأصبح المواطنون المغاربة مجبرين على دفْع “واجبات التنبر” على اقتناء الأدوية، اعتبارا لكون مُلصق ثمن البيع للعموم المُسجّل على الأدوية، والمحدّد من طرف الدولة، يحقق في حدّ ذاته سنَدا لإثبات هذا الحق، وفق ما تنصُّ عليه المادة سالفة الذكر من قانون المالية.
الشبكة المغربية من أجل الحق في الصحة=الحق في الحياة، وكنفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أصدرتا بلاغا مشتركا، استنكرتا فيه فرض أداء رسوم الأدوية على المواطنين المغاربة، معتبرتين أنَّ صرْف الأدوية لا يحق أن يشمله هذا الرسم، لكونه ضريبة على المرض.
وذهبت الهيئتان إلى القول إنَّ الرسوم الجديدة المفروضة على الأدوية “تُعتبر إجحافا وحيفا كبيرا في حق المرضى، وانتقاصا من الوثيقة الدستورية الضامنة للحق في الصحة”، كما اعتبرتا أنَّ إجبار الصيدليات على استخلاص هذه الرسوم من المواطنين المُقتنين للأدوية “يُخلُّ بالمنطق المهني والإنساني والأخلاقي الذي بموجبه تستغل الصيدليات باعتبارها مرفقا صحيا”.
علي لطفي، الكاتب العام للشبكة المغربية من أجل الحق في الصحة=الحق في الحياة، قال في تصريح لهسبريس إنَّ الحكومة هي التي تُحدّد الثمن العمومي الذي تُباع به الأدوية في الصيدليات، ولا يجب أنْ تفرض على المواطنين أداء أيّ رسوم أخرى لاقتناء الأدوية، وزاد متسائلا: “كيف تحدّد الحكومة ثمن الدواء وتفرض أداء رسوم إضافية على اقتنائه؟..هذه سرقة”.
رسوم التنبر المتضمنة في قانون المالية للسنة الجارية لا تشمل فقط الأدوية، بل تُؤدّى على اقتناء جميع المواد، لكنَّ الشبكة المغربية من أجل الحق في الصحة وكنفدرالية نقابات صيادلة المغرب اعتبرتا فرض الرسوم على اقتناء الأدوية “مُنزلقا خطيرا، بجعل الدولة من مرض ومعاناة المواطنين سلْعة تجارية وموردا لتحقيق توازناتها المالية”.
في المقابل يشتكي الصيادلة بدورهم من فرْض الرسوم على اقتناء الأدوية، على اعتبار أنهم سيقومون بمهامَّ لا تدخل ضمن اختصاصاتهم، وهي استخلاص الرسوم من المواطنين ومنْحها للدولة، إضافة إلى كون 70 في المائة من الأدوية التي تُباع في الصيدليات يقلّ ثمنها عن 100 درهم، وهو ما يتعذّر معه استخلاص رسوم التنبر، المقدرة بـ0.5 من ثمن بيع الدواء.
“إذا اقتنى المريض دواء ثمنه 15 درهما، مثلا، فإنّ قيمة الرسوم التي يجب أن يؤدّيها هي حوالي خمس سنتيمات، فكيف سيستخلص الصيدلاني هذا المبلغ، علما أنّ القطع النقدية من هذه الفئة لم تعد متوفرة في السوق؟”، يقول أمين بوزوبع، عن فدالية نقابات صيادلة المغرب، مضيفا: “مهمتنا نحن هي تقديم خدمات صيدلانية وصحية، وليس استخلاص الرسوم من المواطنين”.
وأضاف المتحدث أنَّ الصيادلة هم الذين يتحمّلون أداء الرسوم المفروضة على اقتناء الأدوية للدولة؛ بينما اعتبر علي لطفي أنَّ “من غير المقبول تكليف الصيادلة بجمع الرسوم ودفعها للدولة، خاصة أنَّهم يشتغلون في القطاع الخاص، وليسوا تابعين للقطاع العمومي”.
وطالبت الشبكة المغربية من أجل الحق في الصحة=الحق في الحياة، وكنفدرالية نقابات صيادلة المغرب، الحكومة بالتدخل لتصحيح الوضع واستثناء صرْف الأدوية من رسوم التنبر، معتبرتيْن إياها “مجحفة في حق المرضى”.
