زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
زاكورة نيوز/ متابعة
طالب مهنيو التجارة والخدمات بحهة درعة تافيلالت وزارة الصناعة و الاستثمار و التجارة و الاقتصاد الرقمي ب بتنزيل 43 إجراء للنهوض بقطاع التجارة والصناعة والخدمات بالجهة .
جاء ذلك من خلال التوصيات التي رفعت في المناظرة التي اختتمت أشغالها مساء اليوم بزاكورة حول التجارة و الصناعة والخدمات بجهة درعة تافيلالت، والمنظمة من طرف غرفة التجارة والصناعة و الخدمات لجهة درعة تافيلالت بشراكة مع وزارة الصناعة و الاستثمار و التجارة و الاقتصاد الرقمي و المجلس الإقليمي لزاكورة.
ودعا المهنيون الى الاهتمام أكثر بمجالات تجارة القرب وضبطها ومواكبتها وتشجيع المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة ،وذلك عبر تعديل وتحيين القوانين الحالية ومنها مدونة التجارة وقانون الالتزامات والعقود والقوانين المختلفة للشركات وقانون الصفقات العمومية.
وعلى المستوى الضريبي شدد مهنيو التجارة على ضرورة التخفيف من العبء الضريبي وتمكين المقاولات العاملة بالجهة من نظام ضريبي يراعي خصوصيات الجهة من أجل تشجيع الاستثمار.
وأجمع التجار ايضا على أهمية فك العزلة على الجهة في المجال البري عن طريق ربط الجهة بالجهات الأخرى والأقطاب الاقتصادية المهمة بالطرق السيارة والسكك الحديدية، وفي المجال الجوي عن طريق الرفع من الرحلات الجوية الوطنية والدولية، وضرورة إحداث معاهد عليا للتكوين المهني في مجال المعادن بغية معالجة النقص الحاصل على مستوى الموارد البشرية المؤهلة.
وناشد المهنيون ايضا بإحداث مناطق للأنشطة الاقتصادية و الصناعية بالجهة وانجاز الخريطة الاقتصادية والتجارية للمراكز الحضرية بالجهة.واعتماد المقاربة التشاركية مع ممثلي التجار عند وضع البرامج الاجتماعية الخاصة بالتجار والمهنيين،مع إحداث صندوق خاص بدعم الاستثمار بالجهة ،لتسريع دعم ومواكبة نظام المقاول الذاتي .
وفي ذات السياق ركز التجار في توصياتهم على منح اهتمام خاص و إعطاء الأولوية من طرف وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة والمجالس المنتخبة والهيئات التشريعية لجهة درعة تافيلالت لأجل تيسير الولوج إلى التجارة الرقمية و الالكترونية .
وفي معرض رده على مطالب المهنيين بالجهة قال مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أن هذه المطالب يستحيل تلبيتها ولا يمكن لأي دولة كبيرة في العالم أن تقوم بذلك.
وأضاف العلمي، أنه رغم ذلك، فإن هذه طرح هذه المطالب أمر إيجابي يؤكد أن مستوى الوعي الكبير لدى المهنيين بالجهة وطموحهم لتحسين ظروف القطاع،لذلك فالوزارة ستأخذ هذه التوصيات كلها مأخذ الجد رغم أن هناك بعض المطالب ستستغرق سنينا لتحقيقها، لأن إالامكانيات التي تتوفر عليها الوزارة محدودة.
وكانت الوزير العلمي قد أكد في افتتاح هذه المناظرة التي تنظمها غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة-تافيلالت، بشراكة مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أن قطاع تجارة القرب يعاني من عدة مشاكل وتحديات أهمها مواكبة تحديات خاصة التكنولوجية والمنافسة.
وزاد العلمي أن التاجر المغربي نموذج في العالم، فدور ’’الكارني’’ مهم ’’إلى تحيد الكارني هناك عائلات تقدر متلقا متاكل’، فالدور الكبير الذي يلعبه التاجر الصغير، يسترسل المتحدث، يدفع الدولة إلى الاهتمام بهدا القطاع وإحداث برامج لمواكبة التجار الصغار للقدرة على الاستجابة للطموحات الكبيرة للزبون الذي يرغب في منتوجات بجودة عالية وبثمن مناسب.
وأضاف العلمي أن الدولة ليست لديها نية فرض الضرائب على التاجر الصغار، لكن عليها مسايرة التحديات التكنولوجية التي تزحف على القطاع فلا يمكن أن يبقى التاجر يبيع نفس المواد منذ أزيد من 50 سنة.
كما أكد المتحدث الذي استعرض سياسات وزارته للنهوض بالقطاع، أن الوزارة أعطت أولوية للصناعة لأنها تشغل يد عاملة كبيرة و المناخ الدولي غير مناسب لشدة التنافسية الدولية.
ويأتي تنظيم هذه التظاهرة حسب بلاغ للمنظمين في إطار تعزيز التواصل مع مختلف الفاعلين المهنيين وتشخيص حاجياتهم الأساسية والوقوف على مختلف المشاكل والمعيقات التي تعترض قطاعاتهم، وذلك تمهيدا للمناظرة الوطنية المزمع عقدها في شهر ابريل والمناظرة الوطنية للجبايات المزمع عقدها في شهر ماي.
ويتضمن برنامج المناظرة حسب المصدر ذاته، تقديم خلاصات المشاورات مع الفاعلين الاقتصاديين حول معيقات وإكراهات قطاعات التجارة والصناعة والخدمات بالجهة وتقديم توصيات المناظرة، كما سيتم توقيع اتفاقيات للشراكة.
وشارك في أشغال المناظرة كل من فؤاد حجي عامل إقليم زاكورة، عبد الرحيم شهيد رئيس المجلس الإقليمي ومحمد الأنصاري رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت، وغاب عنها أي ممثل للمجلس الجهوي لجهة درعة تافيلالت.كما حضرت اللقاء عدة فعاليات اقتصادية ومهنية، والفعاليات المدنية والسياسية.
