كشف وزير الاتصال والثقافة، محمد الأعرج، عن قرب شروع محاكم المملكة في اتخاذ قرارات استعجالية ضد 500 موقع إلكتروني لم يقم بإجراءات الملاءمة
وأضاف الأعرج خلال حضوره لاجتماع لجنة التعليم والثقافة والإتصال، بمجلس النواب أنه في سياق تطبيق قانون الصحافة والنشر الذي نص على ملاءمة الصحف والمواقع الإلكترونية مع مقتضياته، تم توقيف 1000 موقع إلكتروني إراديا من طرف أصحابها.
وقال الوزير، إن السلطات المعنية ستلجأ إلى إصدار قرارات استعجالية ضد المواقع التي لا تحترم قانون الصحافة والنشر، لأن “المهلة التي أعطيت كافية”، مذكرا بأنه سيتم فرض غرامة قيمتها 20 ألف درهم عن كل يوم تأخير.