رفع الحبيب الشوباني رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت اشغال جلسة المجلس الاستثنائية المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء بمقر مجلس الجهة، لتغيب مجموعة من الأعضاء عن اشغالها وعدم اكتمال النصاب القانوني.
وكان مزمعا أن يناقش المجلس ضمن جدول أعمال الدورة ، خمس نقط تتعلق بعرض ومناقشة “التقرير المنبثق عن الورشات الجهوية حول التشغيل والتكوين ؛”، ثم الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية 2020، والدراسة والتصويت على مشروع برمجة الفائض التقديري لسنة 2020، الدراسة والتصويت على مشروع برمجة الفائض الحقيقي لسنوات 2016/2017/2018، بالإضافة إلى جلسة الأسئلة الكتابية في إطار المادة 49 من القانون التنظيمي للجهات.
وسيتم عقد دورة اخرى في أجل ثلاث ايام الى خمسة طبقا للمادة من القانون التنظيمي للجهات رقم 111-14 التي تنص على أن مداولات مجلس الجهة لا تكون صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة.
وإذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد استدعاء أول، يوجه استدعاء ثان في ظرف ثلاثة (3) أيام على الأقل وخمسة (5) أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول، ويعد التداول صحيحا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة.
وإذا لم يكتمل في الاجتماع الثاني النصاب القانوني المشار إليه أعلاه، يجتمع المجلس بالمكان نفسه والساعة نفسها بعد اليوم الثالث الموالي من أيام العمل، وتكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ويحتسب النصاب القانوني عند افتتاح الدورة، وكل تخلف للأعضاء عن حضور جلسات الدورة أو انسحاب منها لأي سبب من الأسباب خلال انعقادها، لا يؤثر على مشروعية النصاب وذلك إلى حين انتهائها.
وسيتم عقد دورة اخرى حسب بلاغ لمجلس الجهة يوم الجمعة المقبل 15 نونبر الجاري .