الحموشي يتبنى ميثاقا جديدا لمعالجة تظلمات الشرطيين

بعد النتائج الإيجابية التي حققتها الآلية الإدارية التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني بداية السنة الجارية، لمعالجة التظلمات المرتبطة بالحياة المهنية لموظفي الأمن الوطني بمختلف درجاتهم وتخصصاتهم، أصدر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، نهاية الأسبوع الجاري، مذكرة مصلحية جديدة تم تعميمها على جميع المصالح المركزية وولايات الأمن، تتضمن تطويرا وتغييرا جذريا في فلسفة وعمل هذه الآلية، وذلك على النحو الذي يضمن مساهمتها في تكريس قيم الإنصاف والحماية الوظيفية لموظف الشرطة.

وقد شملت التعديلات الجديدة، في جانبها المؤسساتي، إعادة هيكلة تشكيلة اللجنة المركزية المختصة بالنظر في التظلمات المهنية لموظفي الشرطة ومراجعة اختصاصاتها وآليات عملها، إذ تم تقليص عدد أعضائها لضمان التجانس فيما بينهم، وحصر العضوية على المديريات المركزية العملياتية، مع منحها نجاعة وفعالية أكبر في معالجة تظلمات الموظفين المعروضة عليها، فضلا عن تخويلها إمكانيات جديدة في البحث والتقصي بما فيها الاستعانة بالأطر والخبرات المتمرسة التي يمكن اللجوء إليها على سبيل الاستشارة في دراسة ملفات التظلمات ذات الخصوصيات الاستثنائية.

وفي المقابل، شملت باقي التعديلات مسطرة استقبال الموظفين من طرف المصالح المركزية بمديرية الموارد البشرية، وهي الآلية التي تم الحرص فيها على تعزيز مسألة الاستجابة السريعة لطلبات المقابلة، من خلال إيلاء كامل الأهمية لاستقبال الموظفين في أيسر الآجال، وأن يتولى الإشراف على مسطرة الاستقبال أطر مشهود لها بالكفاءة المهنية والإلمام التام بالجوانب التنظيمية والقانونية المتعلقة بالمهنة الشرطية.

أما على المستوى الجهوي، فقد تضمنت المذكرة المديرية تعليمات حازمة قصد بذل كامل العناية لطلبات الموظفين المتعلقة بمسارهم المهني عموما، وتلك التي تحمل تظلمات مهنية على وجه الخصوص، ومعالجتها وفق الإمكانيات المتاحة على الصعيد المحلي، قبل اللجوء إلى إحالتها للهيئات المختصة مركزيا في حالة تعذر إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوزها.

وتؤكد هذه التعديلات الجديدة، حرص المديرية العامة على توفير مناخ عمل ملائم لأداء موظفات وموظفي الشرطة لمهامهم المتمثلة في حماية المواطنين وممتلكاتهم وضمان الأمن والنظام العامين، وهو المناخ الذي يجب أن تطبعه قيم الإنصاف والشفافية في تدبير الحياة المهنية، فضلا عن توفير قنوات إدارية مضبوطة لمعالجات التظلمات الناتجة عن القرارات الإدارية والتأديبية التي تطبع المسار الوظيفي للشرطي، دون أن يكون لهذه المسطرة أي تأثير على الفعالية المفترضة في المرفق العام الشرطي.

وفي تعليق على هذا الموضوع، أكد مصدر أمني أن الخلية المركزية للتظلمات التي أحدثها المدير العام للأمن الوطني في بداية السنة الجارية عالجت أكثر من 122 تظلما إداريا صادرا عن موظفين وموظفات من مختلف الرتب، كما أن مديرية الموارد البشرية كانت قد استقبلت خلال السنة الجارية 2.937 موظفا في إطار آلية استقبال الموظفين التي تفردها المديرية العامة للأمن الوطني لفائدة موظفيها.