الداخلية توقع بروتوكول اتفاق مع أربع نقابات

وقعت وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) وأربع من المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، اليوم الأربعاء بالرباط، بروتوكول اتفاق يتوج سلسلة من الجلسات والجولات من الحوار انعقدت طيلة سنة 2019. وذلك وسط رفض نقابة الاتحاد المغربي الشغل التي يضرب موظفيها في الجماعات المحلية احتجاجا على الاتفاق المذكور.

ووقع على بروتوكول هذا الاتفاق، كل من الوالي المدير العام للجماعات المحلية، خالد سفير، عن وزارة الداخلية، ومحمد المرس، عن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ومولاي عبد الواحد العلوي، عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وحكيم العبايد، عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ومحمد النحيلي عن المنظمة الديمقراطية للشغل.

وخلال التوقيع على بروتوكول الاتفاق، نوه سفير”بالجهود القيمة التي بذلتها كل من مصالح المديرية العامة للجماعات المحلية والشركاء الاجتماعيين”، مبرزا أن هذا اللقاء يعد تتويجا لمجهودات الجميع من أجل إنجاح سلسلة الجلسات والجولات العديدة من الحوار، حيث انعقد أكثر من خمسة عشر اجتماع للجان التقنية ما بين 23 يناير و24 دجنبر 2019.

وأضاف سفير أن هذه الاجتماعات “اتسمت بنقاش صريح وبناء، لاسيما على صعيد اللجان التقنية الموضوعاتية، والتي أفضت إلى بلورة هذا الاتفاق الهام الذي سيسهم من دون شك في إرساء قواعد السلم الاجتماعي بالجماعات الترابية، وكذا في تحسين الأوضاع الاجتماعية للموارد البشرية العاملة بها، داخل مناخ اجتماعي سليم”.

ووصف الوالي المدير العام للجماعات المحلية بروتوكول هذا الاتفاق بـ”الإنجاز الهام”، بحيث ينص على العديد من الإجراءات والتدابير التي تهم بالأساس مأسسة الحوار الاجتماعي؛ وترسيخ مبدأ حرية العمل النقابي بالجماعات الترابية، والنهوض بالأوضاع الاجتماعية للموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية وهيئاتها، من خلال تعزيز الخدمات الاجتماعية والسهر على جودتها.

كما تهم هذه الإجراءات، يضيف سفير، إغناء الإطار القانوني للموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية، حيث تم إعداد مشروع قانون بمثابة النظام الأساسي للموارد البشرية بالجماعات الترابية وهيئاتها.

وبعدما أشار إلى أن لحظة التوقيع على هذا البروتوكول تعد “احتفالا بنهاية هذه الجولة من الحوار الاجتماعي القطاعي الخاص بموظفي الجماعات الترابية”، قال سفير إن ذلك “لا يعني انتهاء الحوار الاجتماعي. فنهاية جولة تعني بداية أخرى جديدة”.

وأكد الوالي المدير العام للجماعات المحلية في هذا الصدد “أننا اليوم نضع اللبنة الأولى لمسار جديد في طريقة تدبير قضايا الموارد البشرية بالجماعات الترابية، تعتمد بالأساس الحوار الحقيقي والبناء كوسيلة للتفاوض لتحقيق تنمية رأس المال البشري بجماعاتنا الترابية”.

وخلص سفير إلى تجديد التأكيد على “حرص وزارة الداخلية – ومن خلالها المديرية العامة للجماعات المحلية- على الالتزام بالحوار المتواصل، والقائم على إرساء شراكة مبنية على قواعد التشاور المستمر من أجل آفاق واعدة، طابعها العمل المثمر”، معربا عن شكره للكتاب العامين والكتاب الوطنيين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بقطاع الجماعات الترابية على حرصهم على إنجاح هذا الحوار.

ويشار ان الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية (UMT)، سبق ورفضت دعوة وزارة الداخلية لتوقيع اتفاق، بسبب ما قالت عنه صيغته “المفاجئة والانفرادية” وهو ما اعتبرته “خروجا عن منهجية الحوار الذي لم يستنفد كل فصوله“.

وقالت النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن وزارة الداخلية وجهت لها رسالة مرفوقة بمشروع بروتوكول تعتبره الصيغة النهائية، تدعوها فيها إلى حضور مراسيم التوقيع يوم 25 دجنبر الجاري، معتبرة الدعوة إيقاف قسري للحوار ومحاولة لجر النقابات للقبول بالأمر الواقع ضد انتظارات شغيلة القطاع.

وأضافت النقابة، أن الدعوة المفاجئة لتوقيع الاتفاق خروج عن منهجية الحوار الجاد، لكونه لم يأخذ بأي من مقترحات الجامعة التي اعتبرتها كحد ادني لأي اتفاق متوازن والمسطرة في بلاغاتها وبياناتها وخاصة البلاغ الصادر عن اجتماع التنسيق النقابي الرباعي يوم 22 ماي 2019 بالقنيطرة، علما أن الداخلية وعدت في لقاء 14 نونبر 2019 الذي جمعها بوفد الجامعة بالرد عليها لاحقا حين تم التأكيد عليها حينها.

وطالبت الهيئة النقابية من وزارة الداخلية إلى العدول عن “التعامل الخاطئ مع النقابات القطاعية” ومواصلة الحوار بكامل الجدية والمسؤولية حتى استنفاد كافة فصوله.

وأكد النقابة على عدم حضور أعضاءها في مراسيم توقيع الاتفاق اليوم الأربعاء 25 دجنبر وتوجيه رسالة احتجاج لوزير الداخلية، بالإضافة إلى تنفيذه قرار الإضراب الوطني في نفس اليوم، من أجل “إفشال محاولة وزارة الداخلية فرض الأمر الواقع والانفراد بالقرارات بهدف الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات متواضعة بالقطاع“.