زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
في تطور جديد لقضية صفع اللاعب المغربي محمد الشيبي، المحترف في صفوف نادي بيراميدز المصري، قضت المحكمة الزجرية (الجنح) في مدينة نصر بحبس لاعب الأهلي حسين الشحات.
وذكرت مصادر إعلام مصرية قبل قليل من منتصف نهار اليوم الخميس، ان المحكمة قضت بحبس الشحات لمدة سنة موقوفة التنفيذ. وحكمت كذلك على الشحات عضوية نشاط رياضي لمدة خمس سنوات اي ( الحرمان من الممارسة الرياضية.
يذكر انه في أبريل الماضي، أصدر هاني بكري، محامي الدولي المغربي وفق معطيات جريدة le12.ma، بيانا شديد اللهجة للرأي العام.
وأكد هاني بكري في بيان، أنه تلقى خطابا من الاتحاد المصري في 31 مارس الماضي، يفيد بتحديد جلسة أمام لجنة الانضباط يوم 3 أبريل الجاري.
وأضاف هاني بكري، أن من الغريب أن تحصل هذه الجلسة بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إحالة اللاعب إلى هذه اللجنة، فضلا عن كونها أتت بعد ضغوط عديدة مارستها جهات عديدة معلومة للجميع.
وأشار هاني بكري في حديثه: “في هذا الصدد، يود محمد الشيبي تأكيد الحقائق الآتية، أولا: أنه لم يكن راغبا في أن يصبح الاتحاد المصري لكرة القدم وغيره طرفا في نزاعه القانوني مع اللاعب حسين الشحات، إلا أن الوضع الحالي بات يحتم على اللاعب الدفاع عن حقوقه والحفاظ على سمعته بكافة السبل المقررة قانونًا.”
ثانيا: إن ما ارتكبه اللاعب حسين الشحات لا يقف عند حد السلوك غير الرياضي (والمخالفة الرياضية) والذي يستوجب معاقبته تأديبيا من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم، بل تعدى ذلك ليصبح اعتداء جنائيا يعاقب عليه القانون الجنائي المصري ويشكل جريمة مكتملة الأركان ينص عليها قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.
ثالثا: استقرت الأحكام والسوابق القضائية للاتحاد الدولي لكرة القدم وقراراته المختلفة ومحكمة التحكيم الرياضي على أن المسائل الجنائية تخرج عن اختصاص السلطات والهيئات الرياضية وتخضع لأحكام القانون الداخلي بالدولة وتختص السلطات الجنائية المحلية بالبت فيها. إن القول بغير ذلك يُشكّل انتهاكا صارخا لأهداف الفيفا ومبادئها، ويستوجب تدخل لجنة الانضباط بالفيفا على الفور كونه ينطوي على تفسير خاطئ وجسيم لأهداف الفيفا ومبادئها.
رابعا: يعد من قبيل الخطأ الجسيم الخلط بين المسؤولية التأديبية (الانضباطية) للاعبين من جهة، والمسؤولية التعاقدية والمدنية للاعبين من جهة ثانية، وبين المسؤولية الجنائية للاعبين من جهة ثالثة، فالمسائل الجنائية، كما استقرت عليه لوائح الفيفا ولجانها ومحكمة التحكيم الرياضية “الكاس”، هي من اختصاص السلطات الجنائية المحلية في الدولة حصرا.
