يعرف قطاع التعليم بإقليم زاكورة دينامية كبيرة هذه السنة سواء في الشق المتعلق بالبنية التحية أو المشاريع البيداغوجية أو الشق المتعلق بتدبير الموارد البشرية.
فبعد الركود الذي عرفه هذا القطاع الحيوي منذ سنوات خاصة بعد اعتماد التوظيف بالتعاقد خلال سنة 2016، تحركت عجلة الإصلاح نحو تدارك الفرص الضائعة خاصة بعد تسوية ملف التعاقد الذي كان يرخي بظلاله على الشأن التربوي محليا.
هذه التحولات توكد أن هناك إرادة محلية من طرف جميع المتدخلين خاصة المؤسساتيين والاجتماعيين للنهوض بهذا القطاع، وعلى رأسهم السلطات الإقليمية التي تتبع عن كتب مختلف المشاريع التي تم إطلاقها وتواكب النتائج والمؤشرات المراد تحقيقها.