زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
محمد الأحمدي- زاكورة نيوز
رشحت الى السطح معطيات جديدة بخصوص مدير اعدادية مزكيطة التابعة للمديرية الاقليمية لزاكورة ، والذي تسبب في فسخ أول عقد يربط أستاذا متعاقدا بأكاديمية درعة-تافيلالت .
فحسب وثائق وصور تتوفر عليها جريدة زاكورة نيوز الالكترونية ، فإن مدير اعدادية مزكيطة الذي “تسبب” تقرير رفعه الى نيابة وزارة التربة الوطنية في فصل أول أستاذ متعاقد عل الصعيد الوطني، سبق له أن استغل فضاء المؤسسة التي يديرها في “نشاط” يرى متتبعون أنه غير قانوني وذو أهدافية سياسية محضة ؛ حيث عمد المدير المذكور وهو بالمناسبة قيادي في حزب العدالة والتنمية و مرشح الحزب في الانتخابات البرلمانية السابقة ، الى تنظيم حفل في نونبر الماضي بفضاء المؤسسة وقام بتوزيع اعانات ومساعدات غذائية على ” معوزين” في خطوة فسرها البعض على أنها نوع من استمالة أصوات الناخبين في المنطقة.
مدير المؤسسة الذي يشغل كذلك الكاتب المحلي لحزب العدالة و التنمية في المنطقة ، أشرف بنفسه داخل فضاء المؤسسة خلال يوم عمل نظامي ، على توزيع هذه المواد غذائية ( أنظر الصور أسفله ) على أزيد من 70 معوزا من المنطقة ، و هو ما اعتبره البعض خرقا واضحا للقانون ، خاصة الدليل المسطري للاستفادة من فضاءات مؤسسات التربية والتكوين العمومية و الذي يستوجب ترخيصا مسبقا من مصالح الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، وكذا المذكرة الوزارية رقم 14 – 139 الصادرة بتاريخ 20 أكتوبر 2014 ، و التي تمنع أي استغلال لفضاءات المؤسسات التعليمية في أنشطة لا تراعي جوهر الوظائف الأساسية لهذه المؤسسات و الأهداف و المبادئ التربوية المؤطرة لعملها.
من خلال كل هذه المعطيات التي قدمتها زاكورة نيوز للرأي العام ، و الصور التي تبين أن فضاء المؤسسة تحول إلى مخازن للمواد غذائية وزعت على الساكنة لأهداف سياسية محضة ، هل ستفتح وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني تحقيقا معمقا في هذه النازلة ، و هل سيتم ربط المسؤولية بالمحاسبة خاصة و أن مدير اعدادية مزكيطة و كغيره من مديري المؤسسات التعليمية و باقي المسؤولين الإقليمين و الجهوين للوزارة ، وقع على ميثاق المسؤولية الذي يحدد مجموعة من المبادئ والقواعد الأخلاقية التي يتعين عليهم التقيد بها عند مزاولتهم لمهامهم.
وتحذر مقتضيات الوثيقة من استعمال وسائل الدولة والأكاديمية والمديرية الإقليمية الموضوعة رهن إشارة المسؤولين لأغراض شخصية، وتجنب تحقيق أي منفعة شخصية خارجة عن الضوابط والمساطر المعنية الجاري بها العمل أو الحصول على أي امتيازات خارجة عن القانون.و التجرد من كل الاعتبارات السياسية أو النقابية أو غيرها من الأمور التي لا تدخل في صميم المهمة التعليمية و التربوية.
