أربع فرق بمجلس جهة درعة تافيلالت تُحمل الشوباني مسؤولية ’’رفض’’ الداخلية التأشير على منح الطلبة

زاكورة نيوز – متابعة

حملت أربع فرق بمجلس جهة درعة تافيلالت، الحبيب الشوباني رئيس الجهة مسؤولية رفض وزارة الداخلية التأشير على الاعتماد المدرج في الميزانية المخصص للمنح الجامعية برسم السنة الدراسية 2017-2018، والذي صادق عليه المجلس الجهوي شهر أكتوبر الماضي بالإجماع.

رؤساء الفرق  الأربع بمجلس الجهة وهي التجمع الوطني للأحرار ، الاستقلال ، التقدم و الاشتراكية و الاصالة و المعاصرة ، اعتبروا في بيان تتوفر زاكورة نيوز على نسخة منه ، أن الشوباني ’’يتحمل المسؤولية الكاملة في طرح مبادرات غير مدروسة و لا تدخل في اختصاصات الجهة’’،و أكدوا ’’تشبتهم  بالمقرر الذي اتخذ في ظروف معينة، و بإجماع جميع مكونات المجلس من أجل تعميم الاستفادة بالنسبة لجميع الطلبة المنحدرين من أفقر جهة بالمغرب’’.

و أضاف ذات المصدر أن الشوباني لم يكلف نفسه عناء إخبار رؤساء الفرق بالمجلس بقرار وزارة الداخلية ، بل فقط توصلوا بالخبر  عبر المواقع الاخبارية الجهوية و الوطنية ، رغم أن الرئيس توصل بالقرار مند يوم 12 يناير 2018.

ذات المصدر أكد أن ملف المنح بجهة درعة تافيلالت شابته عدة خروقات منها ، ’’قيام الحبيب الشوباني رئيس الجهة بتقديم لوائح معدة مسبقا، تحمل أسماء طلبة  دون ذكر أي اعتبار تم على أساسه اختيارهم للاستفادة من المنحة دون غيرهم، وذلك قبل انعقاد الدورة المخصصة للمصادقة على هذه النقطة ، مما يترجم انفراد الرئيس بالقرارات و اتخاذها في ظروف غامضة، يشوبها كثير من الشك’’، زد على ذلك يضيف البيان،  ’’الدعاية المفرطة لملف المنح التي قام بها أحد نواب الرئيس داخل الكليات بالراشيدية و في فضاءات أخرى لخدمة أجندا معينة..’’

بيان رؤساء الفرق أضاف أن الشوباني ،’’ أقدم على فتح لوائح التسجيل في وجه طلبة الجهة مباشرة أياما قليلة بعد انتهاء الدورة  المخصصة للمصادقة على ميزانية الجهة المتضمنة لمقرر المنح، شهرين قبل التأشير على الميزانية من طرف مصالح وزارة الداخلية طبقا للقانون و الانظمة الجاري بها العمل، و كانه في حالة سباق لكسب هذا الملف سياسيا.’’

بيان رؤساء الفرق الأربع بمجلس الجهة ناشد ’’القطاعات الحكومية المعنية للانكباب على هذه المعضلة لإيجاد -و لو بصفة استثنائية لفائدة هذه الجهة- مخرجا لهذا المشكل و استحضارا للبعد الانساني و الاجتماعي لساكنة درعة تافيلالت’’.

كما تضمن البيان استعطافا ’’لمصالح وزارة الداخلية تمليه الحاجة الملحة لأبناء و بنات هذه الجهة -التي لا تتواجد بها جامعة شاملة للتخصصات و لا أحياء جامعية- في الاستفادة من هذه المنح اعتبارا لكون الاهتمام بقضايا الشباب يعتبر إحدى أولويات مجلس الحهة.’’

وكانت عدة مصادر قد ذكرت أن الحبيب الشوباني توصل منذ  يوم 12 يناير الجاري، بقرار عدم التأشير على الاعتماد المدرج في الميزانية المخصص لتغطية الخصاص في المنح الجامعية برسم السنة الدراسية 2017-2018، والذي صادق عليه المجلس الجهوي شهر أكتوبر الماضي بالإجماع.

و للذكر فمجلس جهة درعة تافيلالت، قد صادق في السابق على تعميم المنح الجامعية على الطلبة الجدد، الذين ينحدرون من الأقاليم الخمسة للجهة( زاكورة، الراشيدية، تنغيير، ميدلت ، وارزازات) ،ابتداء من الموسم الجامعي الحالي، وذلك بناء على اتفاقية شراكة  أبرمها مجلس درعة تافيلالت خلال دورة أكتوبر  العادية مع كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، والتي بموجبها سيتم تعميم المنح الجامعية على كافة طلبة الجهة، حيث تتكفل الوزارة الوصية بـ80 في المائة من مجموع المنح، فيما يتكفل مجلس الجهة ب20 في المائة منها.