عين الملك محمد السادس يومه الجمعة 19 يوليوز 2019 منير بنصالح، أمينا عاما للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
كما شمل التعيين الملكي كل من فاطمة عراش، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة درعة-تافيلالت و سلمى الطود، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة؛ ومحمد العمارتي، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بالجهة الشرقية؛ وعبد الرحمن العمراني، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة فاس-مكنا و حورية التازي صادق، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة الرباط-سلا-القنيطرة و توفيق زينبي، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة بني ملال-خنيفرة .
كما وافق الملك أيضاً على تعيين السعدية وضاح، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة الدار البيضاء-سطات و مصطفى لعريسة، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة مراكش-آسفي ومحمد شارف، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة سوس-ماسة و إبراهيم لغزال، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة كلميم-واد نون و توفيق برديجي، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة العيون-الساقية الحمراء و ميمونة السيد، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة الداخلة –وادي الذهب.
وشمل التعيين الملكي ضمن أعضاء بالمجلس، كلا من مصطفى الريسوني، مليكة بن الراضي؛ نزهة جسوس؛ أمينة المسعودي وإيلي الباز.
وباقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تفضل الملك محمد السادس بتعيين عائشة الناصري وعبد الكريم الأعزاني عضوين بالمجلس.
وباقتراح من رئيس المجلس العلمي الأعلى عين الملك محمد السادس كل من زهيرة فونتير وإدريس خليفة كعضوين بالمجلس.
ويتألف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أعضاء المجلس المعينين من لدن رئيس الحكومة وهم المحجوب الهيبة؛ زهور الحر؛ محمد البكري؛ علي كريمي؛ فاطمة الشعبي؛ محتات الرقاص؛ محمد بنعجيبة؛ عمر ودرا.
ويتألف المجلس كذلك من أعضاء المجلس المعينين من لدن رئيس مجلس النواب وهم ، عمر بنيطوا؛ عبد المطلب أعميار؛ عبد الحافظ أدمينو؛ إدريس السنتيسي، بالاضافة الى أعضاء المجلس المعينين من لدن رئيس مجلس المستشارين وهم المصطفى المريزق؛ أجميعة حداد؛ عزيزة البقالي القاسمي؛ عمر أدخيل، بالاضافة الى محمد حيدار عضو المجلس المعين من لدن الوسيط، و علي بنمخلوف عضو المجلس المعين من لدن مجلس الجالية المغربية بالخارج.
وحسب بلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان تمثل تركيبته الجديدة التعددية الفكرية والاجتماعية والتنوع الثقافي واللغوي والمجالي، بما يعزز التراكم الإيجابي ويحدث تطورا نوعيا وداعما لاختيارات لا رجعة فيها، لضمان كونية حقوق الانسان وعدم قابليتها للتجزئة.
يضيف البلاغ أن المنهجية المتعددة المداخل، المعتمدة في تعيين واختيار أعضاء مشهود لهم بالخبرة والعطاء في مجال حقوق الانسان من لدن الملك محمد السادس ومؤسسات دستورية وهيئات منتخبة، بما في ذلك من خلال ترشيحات مفتوحة، تعكس الإضافة النوعية ذات الصلة بالممارسات الفضلى لتحديد التمثيلية بالمؤسسات الوطنية كما نصت عليها مبادئ باريس الصادرة بموجب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993.
وسينكب أعضاء المجلس حسب البلاغ ذاته على إعمال اختصاصاته الموسعة ضمن مقاربة ثلاثية الأبعاد قوامها حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والوقاية من كافة الانتهاكات التي قد تطالها، بما فيها إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وتلك الخاصة بتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز آليات الوساطة، وتقييم السياسات العمومية وغيرها… كلها تفتح آفاقا حقوقية جديدة في ولاية المجلس الوطني لحقوق الانسان في إطار الاختيارات الثابتة للدولة المغربية.
وسينظم المجلس يضيف المصدر حفل استقبال على شرف الأعضاء يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2019 بمقره بالرباط.