من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي في اجتماعه المقبل على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث دوائر وقيادات جديدة.
واعتبرت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، الذي أعده وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الوحدات الإدارية المقترح إحداثها ببعض العمالات والأقاليم تهدف إلى الرفع من القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في المناطق المعنية ودعم التأطير الإداري بها ومسايرة التحولات الديمغرافية والاجتماعية والعمرانية التي تعرفها.
ويهدف مشروع المرسوم إلى الارتقاء بأربع قيادات محدثة حاليا بكل من جماعة عامر التابعة لعمالة سلا وجماعتي بني خلف والشلالات التابعتين لعمالة المحمدية وجماعة بومية التابعة لإقليم ميدلت إلى مستوى باشويات.
كما سيتم حذف دائرة أحواز سلا على إثر الارتقاء بقيادة عامر إلى مستوى باشوبة، وإحداث دائرة جديدة بإقليم وزان و9 قيادات بالنفوذ الترابي لسبعة أقاليم.
وبحسب مشروع المرسوم الجديد، سيتحدد عدد الدوائر على الصعيد الوطني في 2006، في حين سينتقل عدد القيادات من 709 إلى 714.
من جهة أخرى، يقترح مشروع المرسوم تغيير التسمية الحالية لقيادة “بومية” التابعة للنفوذ الترابي لإقليم ميدلت التي تؤطر جماعتي تنودري وتيزي نغشو بتسمية جديدة هي قيادة “آيت أوادير”.