أصدر الوكيل العام لمحكمة النقض رئيس النيابة العامة مذكرة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الإستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية حول التصدي للنصب بمحيط المحاكم.
وشدد رئيس النيابة العامة، في المذكرة ذاتها، على استمرار بعض الأشخاص في التعاطي النصب داخل فضاء المحاكم، أو بالأماكن العمومية القريبة من محيطها مستغلين هشاشة بعض المتقاضين، وظروفهم، لادعاء قدرتهم لإيجاد حلول لقضاياهم المعروضة على المحاكم، أو التدخل لفائدتهم لدى بعض الجهات القضائية مقابل مبالغ مالية مختلفة”.
و اعتبر أن “الإنخراط في المجهودات المبذولة من طرف الدولة لتخليق الحياة العامة من أولويات السياسة الجنائية التي اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ شروعها في مزاولة اختصاصاتها”.
وأكد عبد النباوي، أن “بعض الظواهر المرتبطة بالفساد، والمتمثلة في احتراف بعض الأشخاص لعمليات النصب على المتقاضين، بادعاء كونهم سماسرة لبعض المنتمين للمهن القانونية والقضائية، ما تزال تخدش صورة العدالة لدى الرأي العام، وتمس بسمعة القضاة وباقي ممتهني العدالة”، مشيرا إلى ان هذه الظواهر “تؤثر في مستوى ثقة المتقاضين بالقضاء، ما يجعل التصدي لها أولوية من أولويات السياسة الجنائية”.
وفي السياق ذاته، طالب رئيس النيابة العامة، “بتشديد المراقبة على الأشخاص الوافدين على المحاكم، والذين لا تكون لديهم قضايا تخصهم، إضافة إلى تتبع سلوكاتهم واتصالاتهم داخل المحاكم، من أجل ضبط المخالفين منهم”، داعيا إلى” تكليف مصالح الشرطة القضائية بالقيام بنفس المهام بمحيط المحاكم، وبالاماكن العمومية القريبة منها، من أجل ضبط الأشخاص الذين يتعاطون لمثل هذه الأعمال”.
وبخصوص مرتفقي المحكمة، طالب عبد النباوي، بضرورة “تحسين مرتفقي المحكمة، بكل الوسائل المتاحة بخطورة وقوع شراك النصب، وتوجيههم إلى ضرورة سلوك المساطر القانونية، لاقتضاء حقوقهم”، مشددا على “إيلاء تبليغات مرتفقي المحاكم بهذا الخصوص العناية اللازمة، ومباشرة الإجراءات القانونية فورا، مع اتخاذ القرارات الصارمة التي من شأنها تحقيق الردع العام والخاص”.