زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
أثار غياب فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس جهة درعة تافيلالت عن اللقاء المفتوح الذي نظمته المعارضة ،أمس السبت بمدينة الراشيدية، جدلا حول تموقع هذا الحزب في معادلة الصراع بمجلس جهة درعة تافيلالت، وتواجده في المنزلة بين المنزلتين.
فالفريق الحركي أعلن أنه اختار الحياد وعدم الانحياز لأي طرف من أطراف الصراع، وأكد أنه “يمد يده لأجل إيجاد حل جماعي يضع المجلس في المسار الإيجابي لتعزيز الخيار التنموي للجهة، بالتعاون مع مختلف الفرقاء بالمجلس”.
متتبعون لأطوار الندوة، رأوا أن موقف هذا الفريق هو في حد ذاته موقفا داعما بشكل غير مباشر لموقع رئيس الجهة وأغلبيته، في موازين القوى بالمجلس، حيث أن اصطفاف الحركة الشعبية إلى جانب المعارضة سيضع العدالة والتنمية في صراع مع كل المكونات السياسية بالمجلس، ويزيد من تهديد وجودها ويضيق عليها الخناق.
هذه الأطروحة، يزكيها كون الحركة الشعبية، حسب الرأي ذاته، يحوز مقعدين لنواب الرئيس، وموقع متقدم في تدبير الجهة، مما سيضر لامحالة بالوضعية السياسية للحزب، ويجعله يفقد العديد من التمثيليات والامتيازات، خصوصا وأن المنطق المتحكم في الاصطفاف والعمل الحزبي داخل المجلس، غير معتمد بشكل كامل وصارم وخالص، على مبدأ الانتماء الحزبي أو الاديولوجي، موردين حالتي أحزاب التجمع الوطني للأحرار و حزب الأصالة والمعاصرة.
ويعتقد عدد من الحاضرين للحدث، أن ملامح الصراع ودرجته ما تزال غير كاملة الوضوح، وأن أطراف الصراع وماهيته بشكل دقيق لم تحدد بعد، مما يعني، ورود كل الحلول وإمكانية تطبيقها رغم تناقضها مع سلوكات مختلفة للمعارضة في الوقت الراهن.
يذكر أن مجلس جهة درعة تافيلالت دخل في نفق تٌجهل لحد الآن نهايته، وأن كل السيناريوهات القانونية مازالت مطروحة على الطاولة، بالنظر إلى كونه مؤسسة دستورية بدون ميزانية لحد الساعة بعد تعذر المصادقة عليها في أخر دورة للمجلس شهر نونبر الماضي.
