زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
دعا المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بدرعة تافيلالت، الحكومة و الوزارة الوصية و كذا الأكاديمية الجهوية بدرعة تافيلالت للتراجع الفوري عن مجموعة من الاعفاءات التي طالت مجموعة من رجال ونساء التعليم وكذا الأطر الادارية.
وأدان ذات المكتب في بلاغ له توصلت “زاكورة نيوز” بنسخة منه، حملة الإعفاءات التي وصفها ب”المسعورة” التي طالت خيرة رجال ونساء التعليم.
كما عبر المكتب ذاته حسب ما جاء في البلاغ، عن رفضه التام لكافة المخططات “التخريبية الهادفة لتدمير المدرسة العمومية” بما فيها قانون الإضراب ،القانون الإطار، مخطط التعاقد..
وندد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بدرعة تافيلالت، ما أسماه بانفرادية مدير الأكاديمية في تدبير الشأن التعليمي بالجهة وعدم تفعيله للمذكرة 103، وكذلك بعدم إقراره> مجموعة من خريجي مسلك الإدارة في مناصبهم بمديرية ميدلت، ويتساءل حول وضعيتهم .
وحمل المكتب الجهوي لذات الهيئة النقابية، الحكومة و الوزارة الوصية و كذا الأكاديمية الجهوية بدرعة تافيلالت مسؤولية الاحتقان الذي ستعرفه الجهة جراء توالي القرارات والإعفاءات” الجائرة”،يضيف البلاغ.
وأعلن ذات المكتب في بلاغه عن تضامنه المبدئي و اللامشروط مع كافة النضالات العادلة التي يخوضها رجال و نساء التعليم بمختلف فئاتهم :أساتذة الزنزانة 9، الإدارة التربوية ،الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ،الملحقين ،ضحايا النظامين، حاملي الشواهد ..، كما أعلن كذلك عن استمراره في الانخراط في كافة المعارك النضالية العادلة و المشروعة .
واختتم المكتب الجهوي بلاغه بدعوته رجال و نساء التعليم بمختلف فئاتهم وكافة الإطارات النقابية إلى رص الصفوف و الوحدة للدفاع عن المدرسة العمومية وكافة منتسبيها .
استمرارا في هجومها الشرس على المدرسة العمومية عبر تمرير مجموعة من المخططات التخريبية و التراجعية من قبيل الإصلاح المزعوم لمنظومة التقاعد وكذا ما سمي بالقانون الإطار الذي يقضي على ما تبقى من مجانية التعليم وسعيها لتمرير مخطط التعاقد وصيغته المشوهة : النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات، ناهيك عن القانون المكبل لحق الإضراب بالإضافة للغة التهديد و الوعيد لتكميم الأفواه و صد محاولات شرفاء هذا الوطن تعرية الواقع المزري لقطاع التعليم بالمغرب . و في حملة مسعورة هي الثانية من نوعها و عوض الانكباب على حل مجمل المشاكل العويصة العالقة بقطاع التعليم بالجهة خاصة و المغرب عامة ، من خصاص مهول في هيئة التدريس خصوصا بالسلك الابتدائي و هيئة الإدارة التربوية و التفتيش، و الاكتظاظ في الأقسام في ضرب صارخ للمذكرات المنظمة لهذا الشأن ، و لا ننسى عدم توصل المؤسسات التعليمية بالمقررات الدراسية مثل مقررات المستوى الثالث و الرابع ابتدائي و المسالك الدولية’ كما لم تتوصل بالعدة اللازمة للتدريس ولمختلف العمليات الإدارية من أقلام لبدية و أوراق و عدة مكتبية. ناهيك عن التأخر الحاصل في عملية تعويض المفكك ومشاكل أخرى لا حصر لها ، أقدمت حكومة الواجهة عبر وزارتها الوصية وأكاديمياتها الجهوية على عملية إعفاء واسعة في صفوف هيئة الإدارة التربوية بدون سند قانوني بذريعة المصلحة العامة ضاربة عرض الحائط كل المواثيق و القوانين المعمول بها .
ويبقى وضع قطاع التعليم بجهة درعة تافيلالت خاصا. فبالإضافة لجملة المشاكل القائمة و القرارات الجائرة المتخذة في حق رجال ونساء التعليم : الأساتذة المفروض عليهم التعاقد ، هيئة التفتيش ، أساتذة الزنزانة 9، الإدارة التربوية… ، فإنه ^يتميز^ بانفراد مدير الأكاديمية في التدبير ،في تغييب تام لدور الشركاء، ويتضح ذلك في عدم تفعيله للمذكرات المنظمة لعلاقة الأكاديمية بالشركاء خصوصا المذكرة 103 على علتها , ناهيك عن رفضه الإجابة على مراسلات الشركاء المتكررة. و تبقى الارتجالية و المزاجية التي عرفتها عملية تدبير الفائض في بعض المديريات الإقليمية بالجهة )مديرية تنغير نموذجا ( أكبر دليل على سوء تدبير القائمين على قطاع التعليم بالجهة.
لكل هذا ومن باب المسؤولية الملقاة على عاتقه فإن
