وتتضمن مقترحات الأحزاب الثلاثة بهذا الخصوص “اعتبار التصويت شرطا ترجيحيا عند تساوي المرشحين في الولوج إلى الوظيفة العمومية أو التعيين في المناصب العليا”، واعتبار التصويت شرطا ترجيحيا كذلك “للاستفادة من الخدمات والبرامج الاجتماعية، كالسكن الاجتماعي، الإنعاش الوطني، الدعم والتكافل الاجتماعي”.
بالإضافة إلى ذلك تقترح أحزاب المعارضة تشجيع الشباب على المشاركة في الانتخابات عن طريق “القيد التلقائي للبالغين 18 سنة في اللوائح الانتخابية من طرف السلطة، مع القيام بحملة لتمكين الشباب من البطاقة الوطنية”.
ومن المواضيع الأخرى التي توقفت عندها المذكرة أيضا مشاركة مغاربة الخارج في الانتخابات سواء كمصوتين أو كمرشحين، حيث دعت بهذا الخصوص إلى “العمل على تفعيل مقتضيات الفصل 17 من الدستور الذي يكفل حق المغاربة المقيمين بالخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات”.
أما بخصوص الحملة الانتخابية فقد دعا المصدر إلى “عدم اعتبار وجود الرموز الوطنية والنشيد الوطني وكذا اللونين الأحمر والأخضر في المنشورات والمطبوعات الدعائية أو استعمالها في مهرجانات الحملات الانتخابية من موجبات الطعن” كما دعا إلى “تقليص مدة الحملة الانتخابية إلى عشرة أيام (بدل 14 يوما)”.