زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
امحاميد الغزلان- زاكورة نيوز
وجهت مجموعة من المستخدمين السابقين بـ فندق (دار أ) الواقع بدوار أولاد إريس بجماعة أمحاميد الغزلان، شكاية استعجالية إلى عامل إقليم زاكورة، يلتمسون فيها التدخل لإنهاء معاناتهم المستمرة مع تأخر تنفيذ أحكام قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به.
تأتي هذه الخطوة من طرف كل من محمد كومناصف، الحسين اقرميم، يوسف بشنة، وإبراهيم بشنة، بعد مسار قضائي طويل انتهى بإنصافهم ضد الشركة المشغلة، غير أن إجراءات التنفيذ على أرض الواقع واجهت عقبات اعتبرها المشتكون “تعجيزية”.
تفاصيل النزاع القضائي ومسطرة التنفيذ
تعود تفاصيل القضية إلى خلاف مهني نشب بين المستخدمين وإدارة فندق دار أ بزاكورة، تطور إلى ردهات المحاكم. وبعد جلسات ماراثونية، استصدر المتضررون أحكاماً قضائية تقضي بصرف مستحقاتهم المالية، بما في ذلك أجزاء مشمولة بالنفاذ المعجل.
وبناءً على تقرير خبرة منجز من طرف خبير مختص، باشرت المحكمة الابتدائية بزاكورة إجراءات التنفيذ ضد الشركة، حيث تم الإعلان عن بيع علني لجزء من دار الضيافة يمتد على مساحة 3691 متر مربع.
الثمن الافتتاحي: عقبة أمام تسييل المستحقات
حسب الشكاية التي تتوفر جريدة “زاكورة نيوز” على نسخة منها، فإن مسطرة البيع العلني باتت تأخذ وقتاً طويلاً جداً. ويعزو المتضررون هذا التأخير إلى الثمن الافتتاحي الذي حدده الخبير، والمقدر بـ 4,700,000 درهم (470 مليون سنتيم).
ويرى المشتكون أن هذا المبلغ المرتفع أصبح “حاجزاً” يمنع المستثمرين من التقدم لاقتناء العقار، مما يؤدي في كل مرة إلى فشل المزاد العلني وتأجيل حصول العمال على حقوقهم المادية التي ينتظرونها منذ سنوات.
تعثر تنفيذ الحجز على التجهيزات
لم تتوقف معاناة المستخدمين عند تأخر بيع العقار فحسب، بل أكدت الشكاية أن هناك أحكاماً مشمولة بالنفاذ المعجل تتعلق بحجز أثاث وتجهيزات الفندق كوسيلة لإكراه المشغل على التنفيذ، إلا أن هذه الإجراءات لم تجد طريقها للتفعيل بالشكل المطلوب، مما زاد من تعقيد الوضعية المادية والاجتماعية للمتضررين.
أوضاع اجتماعية مزرية ونداء للمسؤولين
في ظل هذه الأزمة، يعيش المستخدمون الأربعة أوضاعاً صعبة، حيث أصبحوا حالياً عاطلين عن العمل ويكافحون من أجل إعالة أسرهم وتوفير لقمة العيش. واعتبر المتضررون أن طول فترة التقاضي وتعثر التنفيذ قد أجهز على آمالهم في استرجاع حقوقهم في وقت قريب.
وفي ختام شكايتهم، ناشد المتضررون عامل إقليم زاكورة، بصفته المسؤول الأول عن الإقليم، للتدخل العاجل والنظر في ملفهم المطلبي، من أجل تسريع المساطر الإدارية والقانونية وضمان إنصافهم، خاصة وأنهم يملكون أحكاماً قضائية نهائية تثبت مشروعية مطالبهم.
