زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
استنكر أعضاء اللجنة النيابية بقبيلة أولاد موسى جماعة أولاد يحيى لكراير قيادة تمزموط ما أسموه ب”التصرفات والقرارات الانفرادية” التي يتخدها نائب أراضي الجموع بالدوار بمعية 2 من أصل 12 من أعضاء اللجنة النيابية من خلال إقصاءهم لعدد كبير من الأسر أثناء إعدادهم للوائح ذوي الحقوق.
وحسب بيان لأعضاء اللجنة توصلت “زاكورة نيوز” على نسخة منه، “فقد أقصت هذه اللوائح ما يقارب 400 شخص من ذوي الحقوق الأصلين لازالت أطلال منازل أجداد أجدادهم بالدوار، كما تضمنت أسماء أشخاص يسكنون في الدوار عن طريق الشراء”
يضيف البيان ذاته والموقع من طرف الأعضاء السالف ذكرهم، أن أعضاء اللجنة بعد علمهم بهذا الاجرء تقدموا بتعرض الى قائد قيادة تمزموط، وطالبوه فيه قبل اشهار اللوائح بتجميدها وارجاعها الى الدوار من أجل القيام بالمتعين، كما وجهوا استفسارا الى نائب الأراضي مطالبين اياه بتوضيح هذا الاجراء الذي أقدم عليه ودواعي تستره على هذه اللوائح.
ويضيف أعضاء اللجنة حسب البيان ذاته، أنهم وبتاريخ 02/09/2019 فوجئوا بنشر لوائح دوي الحقوق المعدة من طرف النائب بمعية 2 من أصل 12 من أعضاء اللجنة النيابية بسبورة الاعلانات بقيادة تمزموط ، حيث وقفو من خلالها يضيف البيان على مجموعة الملاحظات التي تعرضوا ضدها بتاريخ 03/09/2019 بكل من قيادة تمزموط وعمالة زاكورة والتي من بينها حسب المصدر ذاته، كون الملحق رقم 1 (بخصوص محضر اجتماع الهيئة النيابية ) يتضمن توقيعات أشخاص لا علاقة لهم باللجنة النيابية للقبيلة وعددهم لا يرقى الى النصاب القانوني (2 اشخاص من أصل 12) لإنجاز محضر يحدد مصير عدد كبير من ذوي الحقوق، اضافة الى عدم استدعائهم واقصاؤنهم من اجتماع تحديد لوائح ذوي الحقوق.( ضدا عن الدورية الوزارية رقم 51 بتاريخ 14/05/2007).
كما سجل الأعضاء حسب البيان، أن اللوائح تضمنت أسماء أشخاص بدون إسم عائلي أو أشخاص بأسماء عائلية دون أسماء شخصية أو تكرار بعض الأسماء لأكثر من مرة دون تحديد هوياتهم، كما تضمنت هذه اللوائح أسماء أشخاص ينتمون سلاليا الى قبائل أخرى مجاورة، وهم بمثابة دخلاء على القبيلة بطرق مختلفة ( الشراء،…).
وحمل أعضاء اللجنة النيابية بقبيلة أولاد موسى في بيانها جميع الجهات المسؤولة عن هذا الملف ما ستؤول اليه الأوضاع.
كما عبر أعضاء اللجنة النيابية حسب المصدر ذاته على “استعدادهم لسلوك اجراءات إدراية و فتح متابعات قضائية ورفعها لجميع الجهات المختصة حماية للصالح العام وحفاظا على ما اعتبروه “حقهم المشروع” في الأراضي السلالية ما لم تتدخل السلطة الوصية على القطاع للحد من كل هذه التلاعبات”.
