زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
بعد الانتقادات التي وجهت لوزارة العدل والحريات بخصوص تأخرها في إحالة ملفات المؤسسات التي تحدثت عنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات، قرر مصطفى الرميد إحالة ملف 3 مؤسسات عمومية و21 جماعة ترابية إحالتها على أنظار النيابات العامة المختصة، تحوم حولها شبهات فساد كانت قد وردت في تقرير مجلس جطو لسنة 2013.
وبحسب بلاغ صادر عن وزارة العدل والحريات، فإن الوكيل العام لدى الملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، أحال على الرميد ملف إحدى المؤسسات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى لسنة 2013، حيث جرى إحالته فورا على النيابة العامة المختصة لإجراء الأبحاث اللازمة بشأنها، تقول الوزارة دائما.
وتأتي إحالة هذه الملفات في وقت تزايدت فيه انتقادات هيئات حقوقية مختصة في حماية المال العام، والتي تدعو وزارة العدل والحريات إلى إحالة الملفات التي تشوب حولها شبهات فساد وتبديد للمال العام والتي كانت محط فحص من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات، على أنظار النيابة العامة.
كما ينتقد الحقوقيون المساطر القضائية في القضايا المتعلقة بالفساد المالي، مؤكدين أنها تسير ببطء، الشيء الذي يجعل من هذه الملفات شيئا عاديا.
