زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
مع اقتراب موعد الاقتراع المقرر يوم الأربعاء 23 شتنبر الجاري، حسمت وزارة الداخلية النقاش السياسي المثار حول ضمانات شفافية المحاضر. وفي وقت تترقب فيه الساكنة المحلية محطة الانتخابات التشريعية، وجّه وزير الداخلية تعليمات حازمة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم، تقضي بالتقيد الصارم بالمقتضيات القانونية المنظمة لتسليم محاضر التصويت والفرز إلى ممثلي لوائح الترشيح فور الانتهاء من العمليات الانتخابية.
وأوضحت الدورية الصادرة عن المديرية العامة للشؤون الداخلية بتاريخ 18 شتنبر 2026، والموجهة إلى الإدارة الترابية بمناسبة اقتراع 23 شتنبر، أن ممثلي اللوائح يمتلكون الحق القانوني الكامل في مراقبة جميع مراحل عملية التصويت والفرز وإحصاء الأصوات بشكل مستمر. وأكدت الوثيقة ضرورة إعداد نسخ مطابقة للأصل من المحاضر فور تحرير النظائر الثلاثة الأولى، مشددة على أن النسخ المسلمة للمترشحين تتكفل بنفس الحجية القانونية التي تتمتع بها المحاضر الأصلية.
ولم تقتصر التوجيهات على التذكير بالحقوق التنظيمية، بل نبهت صراحة إلى وجود رادع زجري حاسم لمن يعرقل هذه العملية. وحسب القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وتحديداً المادة 57 منه، فإن أي رئيس مكتب تصويت يمتنع عن تسليم نسخة المحضر لممثل لائحة حاضر في القاعة، يواجه عقوبة السجن من ستة أشهر إلى سنة كاملة، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم، مما يضع حداً لمخاوف الفاعلين السياسيين قبيل الانتخاباتالتشريعية.
وإلى جانب تسليم النسخ الفورية، أتاحت المقتضيات التنظيمية هامشاً زمنياً أطول للمترشحين للتدقيق في النتائج ومراجعة المحاضر الرسمية. حيث تخول المادة 86 لكل مترشح أو مترشحة إمكانية الاطلاع على المحاضر المودعة بمقر العمالة أو الولاية طيلة ثمانية أيام كاملة خلال أوقات العمل الرسمية. كما يستفيد من هذا الإجراء كل من تم الطعن في انتخابه، حيث يحق له أخذ نسخة كاملة من الوثائق فور توصله بعريضة الطعن.
ويأتي هذا الحزم التنفيذي ليؤكد أن المنظومة القانونية والتنظيمية في المغرب تحيط الاستحقاق الانتخابي بكافة الضمانات الكفيلة بصيانة إرادة الناخبين، وتأمين حماية متكاملة لسير الانتخابات التشريعي بما يضمن تكافؤ الفرص وشفافية الصناديق.
