6334 منحة سنوية كاملة موزعة على ثلاثة أشطر، و 3167درهما نصف منحة سنوية موزعة على ثلاثة أشطر، كذلك، هذا ما تقترحه حكومة سعد الدين العثماني على متدربي معاهد التكوين المهني.
وقد صادقت الحكومة، في مجلسها الأسبوعي المنعقد يومه الخميس 30نونبر 2017، على مشروع مرسوم 2-17 – 673 يتمم المرسوم 2-17 – 408 ، الصادر في 4 غشت 2017، والمتعلق بتحديد شروط صرف المنح الدراسية لبعض متدربي معاهد التكوين المهني، تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة، محمد الأعرج.
وفي هذا السياق، حدد مشروع المرسوم قيمة المنحة الدراسية المخصصة لفائدة متدربي مؤسسات التكوين المهني. وهي المنحة التي تحدد قيمتها مكان إقامة أولاياء أمور المتدربين ومقدار بعده أو قربه من مقر مؤسسة التكوين المهني.
ووفق ما أعلن عنه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، المصطفى الخلفي، في الندوة الصحافية، التي عقبت مجلس الحكومة يومه الخميس، فإن أكثر من 70 ألف متدرب مهني بمؤسسات التكوين المهني، سيستفيدون من إحدى هاتين المنحتين وفق شروط الاستفادة المحددة.
وذكر الوزير المنتدب أن المنحة الدراسية السنوية الكاملة، و قدرها 6334 درهما، تُمنح على ثلاثة أشطر، سيستفيد منها المتدرب المهني، الذين يقطن ولي أمره خارج المجال الحضري للمدينة حيث توجد مؤسسة التكوين المهني التي يتابع فيها فيها تكوينه.
هذا فيما سيستفيد من نصف منحة دراسية تبلغ قيمتها3167درهما، المتدرب، الذي يقطن ولي أمره داخل المجال الحضري حيث توجد مؤسسة التكوين المهني. ونبه الوزير المنتدب إلى أن هذه المنحة، التي قال إنها تندرج ضمن التزامات الحكومة الحالية وتضمنها مشروع ميزانية 2018، ستُمنح بذات شروط المنحة الجامعية، وفق ما نص عليه المرسوم المُحدث لها.
وشدد الوزير المنتدب على أن مشروع المرسوم نص على نفس قيمة وذات الشروط المتعلقة بالمنحة الجامعية دون تمييز بين طالب جامعي ومتدرب في معهد للتكوين المهني.
وذكَّر الوزير المنتدب أن الحكومة رفعت، برسم 2018، من عدد الممنوحين الجامعيين بنسبة 10في المائة بما يعادل زيادة قدرها 30ألف ليصل عددهم إلى 360ألف طالب جامعي ممنوح