زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
م.ا/ زاكورة نيوز
علم موقع “زاكورة نيوز” أن ميزانية التسيير التي توصل بها الحبيب الشوباني رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، أخيرا، من مصالح وزارة الداخلية، بعد التأشير عليها وفقا للمادة 206 من القانون التنظيمي للجهات، أقل بحوالي النصف من نظيرتها للسنة المالية الماضية (2019).
وحسب المعطيات التي توفرت للجريدة ، فإن وزارة الداخلية شطبت على عدد من نفقات التسيير كمصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال، التي حددتها في 10 آلاف درهم (مليون سنتيم) فقط ، وذلك في الوقت الذي وجهت فيه المعارضة للرئيس الشوباني اتهامات بهدر 11 مليار سنتيم في الإطعام فقط.
كما ألغت مصالح الداخلية عددا من البنود في الميزانية كالاعتمادات المخصصة لدعم الفرق الرياضية والتعاونيات والمؤسسات الخيرية وإنعاش المنتوجات المجالية ، بالإضافة إلى الاعتمادات المقترحة لتنظيم المهرجانات والترفية المقدرة بمليون درهم وكراء آليات النقل ب 3 مليون درهم، وإجراء الدراسات بمليون درهم.
وخفضت وثيقة الميزانية عددا من النفقات الأخرى كنفقات تنقلات الرئيس داخل وخارج المملكة، ونفقات التدريب والمناظرات.
مصادر “زاكورة نيوز” قالت إن المنهجية التي اعتمدتها مصالح وزارة الداخلية في إعادة صياغة الميزانية التي تسلمتها من الشوباني بعد إسقاطها في دورة نونبر الماضي اتسمت بإلغاء البنود التي تحتاج إلى مقررات المجلس (لابد من التصويت عليها في الدورة)، بالإضافة إلى ضمان الحد الأدنى من النفقات التي ستضمن استمرارية مؤسسة الجهة باعتبارها مرفقا عموميا.
وأسرت عدة مصادر أن عددا من المشاريع المدرجة في ميزانيات التجهيز للسنوات الثلاث الماضية، ستتأثر بدورها بوضعية الصراع الذي يمر منه المجلس، حيث ستعرف بدورها حالة ’’بلوكاج’’ لأنها تحتاج لمقررات المجلس (إدراجها في الدورة للتصويت) حتى تتمكن مصالح المالية من صرف اعتماداتها، وهو ما لن يتمكن منه الرئيس لأنه فاقد للأغلبية، فرغم المصادقة عليها بالإجماع في دورات سابقة، إلا أن القانون يلزم الرئيس بإدراجها للتصويت مرة أخرى بعد ترجمتها في اتفاقيات مشاريع.
وكانت فرق المعارضة بمجلس جهة درعة تافيلالت، وجهت في ندوة نظمتها مؤخرا بالراشيدية اتهامات خطيرة إلى رئيس الجهة الحبيب الشوباني، بتبذير أموال الجهة و”استغلال’’ المال العام واستنزاف الموارد المالية للجهة، وتوزيعها على المقربين الذين يقودون مؤسسات منتخبة وجمعيات، أو مقاولات، بشكل غير قانوني بتوظيف الولاءات الحزبية والشخصية.
يذكر أن أغلبية الأعضاء بمجلس جهة درعة تافيلالت، صوتوا في الاجتماع الثالث للدورة الاستثنائية لشهر نونبر الماضي، بالرفض على “التصويت لميزانية المجلس لسنة 2020″، بعد اتهامهم رئيس المجلس بإعداد الميزانية بمفرده ودون استشارة باقي أعضاء المكتب، بالإضافة إلى مطالبته بالكشف عن كيفية صرف ميزانية السنوات الماضية.
