زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش صباح اليوم حكماً قطعياً يقضي بتجريد خمسة مستشارين جماعيين من عضويتهم داخل مجلس جماعة ‘ترناتة’ التابعة لإقليم زاكورة.
وشمل منطوق الحكم إسقاط عضوية الأعضاء الخمسة الذين ينتمون جميعهم لحزب الاتحاد الاشتراكي ، مع ترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة عن هذا القرار، كما قررت المحكمة تحميل الجهة المعنية “الصائر” (مصاريف الدعوى)، مع رفض طلب التنفيذ المعجل.
ويأتي هذا القرار القضائي، الذي يحمل رقم 31، ليعيد ترتيب أوراق المجلس الجماعي ويؤكد على صرامة القضاء في تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالانتداب الانتخابي.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى جلسة انتخابية سابقة قبل شهر تقريبا، حيث خرج المستشارون الخمسة عن “الصف الحزبي”، وقرروا منح أصواتهم لمرشح من حزب العدالة والتنمية لرئاسة الجماعة، وهو ما اعتبره حزبهم الأصلي خروجاً عن مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب والمادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات.
واعتبرت الجهة المشتكية أن تصويت هؤلاء الأعضاء لصالح لون سياسي منافس يعد بمثابة “تخلي عن الانتماء السياسي”، وهو ما يستوجب التجريد من المقعد الانتخابي الذي فازوا به تحت لواء حزبهم الأول.
