المنتخبون الاتحاديون بجماعة بني زولي يحتجون بتكميم الأفواه ضد الرئيس بسبب ’’خروقات إدارية و مالية’’

خاض أعضاء المعارضة بمجلس جماعة بني زولي بإقليم زاكورة، صباح اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية صامتة أمام مقر الجماعة الترابية، احتجاجا على ما اعتبروه “خروقات” مالية وإدارية يعرفها تسيير الجماعة، وتنديدا بـ”إقصائهم” من طرف رئيس الجماعة.

ووضع أعضاء المعارضة أكماما على الأفواه في إشارة الى أن رئيس الجماعة الترابية يحاول تكميم افواه المستشارين و نهج أسلوب إقصائي تجاه الدور الذي خولته المقتضيات الدستورية و القانونية للمعارضة كقوة اقتراحية و رقابية على المجلس، كما رفعوا شعارات مكتوبة عليها “لا لخرق القوانين”، و”لا لتزوير محاضر الجلسات”، “لا لتبديد المال العام”، و”علاش سرية اجتماعات لجنة المالية”، و”نعم لربط المسؤولية بالمحاسبة”، ’’الاستفادة من خدمات سيارة الإسعاف حق و ليس امتياز’’، ’’علاش !!! يمـنع الرئيــس تصويـر و تسجيل الجلــسات ؟؟ !!’’.

وكان بيان وقعه المنتخبون و المنتخبات الاتحاديات بالمجلس الجماعي لبني زولي توصلت زاكورة نيوز بنسخة منه ، أورد أن قرار خوضهم لهذه الوقفة الصامتة جاء ’’ في ظل الأوضاع المتردية التي آلت إليها جماعة بني زولي بإقليم زاكورة ، نتيجة المزاجية و العشوائية في التسيير والتدبير التي ينهجها رئيس الجماعة ، وبعد مسلسل من الإجراءات لتصحيح المسار ،وسيل من الشكايات لوقف الخروقات التي شملت مجلات التسيير الإداري و المالي للجماعة ،وأمام تعنت الرئيس واستمراره في ارتكاب هذه الخروقات ونهجه الإقصائي ضاربا عرض الحائط كل المقتضيات الدستورية والقانونية ’’.

و أضاف البيان ’’أن لا شيء سيثني أعضاء المعارضة عن مواصلة نهجها كقوة اقتراحية ورقابية على عمل المجلس ، خدمة لجميع ساكنة الجماعة الترابية بني زولي، وهو ما انتخبنا من أجله’’ ، و اختتم البيان بأن أعضاء المعارضة يحتفظون لأنفسهم بالحق في اتخاذ جميع الخطوات  وفقا لما يتيحه القانون’’.

و زاد عضو من المعارضة أن رئيس الجماعة بنهج ’’مقاربة سياسوية’’ في توطين المشاريع  التي يصادق عليها المجلس ،دون مراعاة العدالة المجالية كبرنامج عمل الجماعة  ، و مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و توظيف المياومون و العرضين. كما تتهم المعارضة الرئيس بسوء تدبير عدد من المرافق كالاسعاف و الماء الصالح للشرب و عدد من الخدمات التي تقدمها الجماعة للساكنة.

و أضاف أن المعارضة تتهم الرئيس بتزوير محاضر الدورات و الجلسات ، و منع تصوير و تسجيل هذه الدورات مما يطرح العديد من الأسئلة و الاستفهامات حول الشفافية و الحق في الوصول إلى المعلومة المخولة بالقانون و الدستور.

إلى ذلك عرفت هذه الدورة ( دورة ماي العادية ) و التي عقدت جلستها الأولى صباح اليوم وخصصت للتحويل من فصول إلى أخرى بميزانتي التسيير و التجهيز ، و دراسة وضعية الطريق الإقليمية رقم 1519 بالنفوذ الترابي للجماعة ، عرفت هذه الدورة منع الرئيس لممثلي وسائل الإعلام من حضور أشغال الدورة  ، حيث رفض الرئيس السماح لهم بالتصوير و الأكثر من ذلك التواجد بالقاعة التي تحتضن الدورة مما يعد انتهاحا صارخا لحق المواطن في الحصول على المعلومة .

يذكر أن زاكورة نيوز حاولت مرارا الاتصال برئيس الجماعة للرد على اتهامات المعارضة لكننا لم نتمكن من ذلك .