يرتقب أن تحدث وزارة الداخلية تغييرات كبيرة بمصالحها المركزية، إضافة إلى إحداث مناصب جديدة لأول مرة ستكون تابعة للولاة وستهتم بكل ما هو جهوي وبعيدا عن المدن الكبيرة، إذ سيتم تعيين کتاب جهويين سيعملون تحت إمرة الكتاب العامين والولاة وسيتم تحديد مهامهم بالتدقيق من طرف وزیر الداخلية.
ودكرت مصادر اعلامية محلية، أنه ستناط بالمعنيين بالوظائف الجديدة، مهام التنسيق والتسيير ومواكبة المصالح اللاممركزة للدولة، والجماعات الترابية، إذ تبقى المهام الرقابية من بين اختصاصاتهم، خاصة في المدار القروي والمصالح النائية.
وتم التحضير للهيكلة الجديدة وإحداث أقسام ستكون لأول مرة بوزارة الداخلية كقسم الدراسات والتتبع والتحديث، والقسم الجهوي للجماعات الترابية، وقسم التنسيق الجهوي للتنمية البشرية وأقسام أخرى ستكون تابعة للكتابة العامة للشؤون الجهوية بولايات الجهات.