زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
كشفت يومية “الصباح” أن لجنة التأديب التي عينها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، للنظر في ملفات رجال السلطة بمختلف درجاتهم الذين ضربهم زلزال عنيف نحو شهر ونصف، اقتربت من إنهاء عملها في غضون الأسبوع الجاري، بالاستماع إلى القياد وخلفائهم بعدما استمعت إلى زملائهم الكبار.
ويستفاد من معلومات حصلت عليها الصباح من مصادر مطلعة من داخل وزارة الداخلية، أن العديد من رجال السلطة الذين تم الاستماع إليهم من قبل لجنة التأديب التي يرأسها مولاي إدريس الجوهري، الوالي المدير العام للشؤون الداخلية للوزارة، راحوا ضحية تقارير مغلوطة أنجزها ضدهم “حسي مسي” بعض العمال الذين كان من المفروض أن يضربهم الزلزال.
و تفاجأ العديد من رجال السلطة تقول “الصباح” بتدوين تقارير ضدهم من قبل العمال الذين كانوا يشتغلون تحت إمرتهم رغم العلاقات الإدارية الجيدة التي كانت تظهر في العلن بينهم.
و اشهر أعضاء لجنة التأديب تقارير في وجه رجال السلطة الذين تم الإستماع لهم رفعها ضدهم بعض العمال و أخرى عبارة عن شكايات مجهولة المصدر توصلت بها الإدارة المركزية للوزارة عن طريق مكتب الضبط كما استعانت اللجنة نفسها ببعض المقالات الصادرة في الصحف و الموقع الإلكترونية.
ودافع العديد من رجال السلطة عن أنفسهم وواجهوا الإتهامات التي دبجها عمال ضدهم بالحجج و البراهين لدحضها رغم أن البعض لم يجد مساندة تذكر من قبل المحامين في اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء وهم كلهم من أبناء الوزارة.
وستبعدت مصادر من داخل وزارة الداخلية أن تبرئ لجنة التأديب 6 عمال المعنيين بالقرارات التاديبية و تعيدهم إلى مناصبهم لكن من المرجح أن تتخذ قرارات قاسية في حق الأغلبية منهم وتعلن قرار عزلهم أو إلحقاهم بـ”كراجها” دون إسناد مهمة لهم.
أما بخصوص باقي رجال السلطة فمن المنتظر أن ينال البعض منهم البراءة و يعود إلى موقعه أو سيتم تعيينه في إقليم جديد في أسوء الحالات.
و ستتراوح العقوبات بين العزل و التوبيخ أو الإنذار أو الإندحار في الرتبة و من المستبعد جدا أن تحيل لجنة التأديب بعض الملفات على القضاء خصوصاً في غياب حالة التلبس.
أما “الأخبار” فكتبت أن وزير الداخلية حث الولاة والعمال، من خلال دورية، على مساندة ومؤازرة رجال السلطة أمام القضاء من خلال توفير الدفاع، عبر توكيل محامين للدفاع عنهم، سواء كانوا مشتكين أو متابعين. وأضاف المصدر ذاته أن ذلك أتى لتفعيل التزام عبر عنه عبد الوافي لفتيت في لقاء عبر تقنية “محادثة الفيدو”، قبل أيام، من أجل دعم وحماية رجال السلطة من كل تضييق أو استهداف يروم إضعاف المهام المسندة إليهم، والتأثير على تطبيقهم القانون.
