قررت النيابة العامة بمدينة الصويرة نهاية الأسبوع الماضي، متابعة مستشار جماعي من حزب التقدم والاشتراكية عضو بالمجلس الجماعي للجماعة القروية مرس الخير بتمارة وكذا مستشار “تجمعي” بتهمة الخيانة الزوجية والفساد بدار للدعارة بالصويرة. الخبر أوردته يومية “الأخبار”، في عددها الصادر غدا الاثنين.
وتابعت الجريدة، نقلا عن مصادرها، أن السلطات القضائية، أفرجت عن مستشار تجمعي بعد تنازل زوجته عند ضبطه هو الأخر يعاشر سيدة غير متزوجة بالمدينة التي انتقل إليها رفقة زميله المستشار بحزب “الكتاب” والذي أوقعه سوء الحظ في فخ سيدة متزوجة.
وتردف اليومية، أن المستشارين المنحدرين من مدينة تمارة والعضوين بالمجلس الجماعي لمرس الخير، انتقلا إلى الصويرة بحثا عن المتعة، حيث تكلفت صديقة لمستشار التقدم والاشتراكية بجلب نساء لهما، وكان نصيب زميله من الأحرار سيدة غير متزوجة، فيما أحضرت له صديقته زوجة ضابط بالبحرية، والذي كان يشك في زوجته ووضعها تحت المراقبة إلى أن ضبطها متلبسة بالخيانة، فقام بإخبار مصالح الأمن التي عاينت الواقعة بأمر من النيابة العامة المختصة وقامت باعتقال الأربعة وقدمتهم إلى العدالة.
وتابعت الجريدة، أنه تم إخلاء سبيل المستشار التجمعي بعد تنازل زوجته التي سافرت من تمارة إلى الصويرة من أجل التنازل لزوجها، فيما تمسك ضابط البحرية بمتابعة زوجته قضائيا، مما وضع المستشار التقدمي في ورطة.
وتضيف اليومية، من المرتقب أن يتابع المستشار عن التقدم والاشتراكية بتهمة الفساد، حيث قرر وكيل الملك إيداعه السجن في انتظار عرضه على جلسات المحاكمة.
اتصالات مسؤولين
وتكشف الجريدة، نقلا عن مصادرها دائما، أن عدة تدخلات قام بها أحد المسؤولين السياسيين بمدينة تمارة، لتجنيب مستشار التقدم والاشتراكية المتابعة، إلا أنه لم يفلح في إيجاد صيغة لطي الموضوع في ظل إصرار ضابط البحرية على متابعة زوجته.