زاكورة نيوز/رشيد ايت سعدان
انطلقت منذ أیام حملات تحسیسیة لمناھضة الغش في الإمتحانات الإشھادیة بكل المدیریات الإقلیمیة لوزارة التربیة الوطنیة، تحت شعار “ لا للغش في الامتحانات“، بتنسیق مع مجموعة من الشركاء، والفاعلین، لإنجاح الاستحقاق الوطني.
ويتضمن الدلیل القانوني المتعلق بزجر الغش في الامتحانات في بابه الثالث، المقتضیات العقابیة لكل من ارتكب الغش في الامتحانات المدرسیة، حيث تشیر المادة الثامنة من القانون رقم 13.02 إلى أن كل من ارتكب الغش في الامتحانات المدرسیة، كما ھو محدد في المادة الأولى – طرق الغش – بالحبس من ستة أشھر إلى 5 سنوات، وغرامة مالیة تتراوح بین 5000 درھم و 100 ألف درھم، أو بإحدى ھاتین العقوبتین.
وتعتبر حالات الغش؛ تبادل المعلومات كتابیا أو شفویا بین المترشحین والمترشحات داخل فضاء الامتحان، و كذا حیازة أو استعمال آلات أو وسائل إلكترونیة، أو وثائق ومخطوطات غیر مرخص بھا داخل فضاء الامتحان، فضلا عن الإدلاء بوثائق مزورة، وانتحال صفة مترشح أو مترشحة لاجتیاز الامتحان، بالإضافة إلى تسریب مواضیع الامتحان، والمساھمة في الإجابة عنھا، أو الاتجار في الأجوبة المتعلقة بھا.