خرج العشرات من سكان مدينة زاكورة، صباح اليوم الثلاثاء، إلى الشارع للاحتجاج على ما أسموه الغلاء الذي أصبح يطبع فواتير المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء.
ولخص المحتجون مطالبهم في تبني منهجية جديدة للتعامل مع فواتير الاستهلاك باعتماد المراقبة الشهرية عوض “تقدير” الاستهلاك، كما طالبوا حسب الشعارات التي رفعوها أمام إدارة المكتب الوطني للماء والكهرباء، بإلغاء نظام الأشطر، في حساب الفواتير والأداء فقط على الاستهلاك الذي يحسبه العداد.
كما نددوا خلال الوقفة الاحتجاجية أمام كل من إدارة المكتب الوطني للماء والكهرباء، بما وصفته الساكنة باستهتار الساهرين على إعداد فواتير الماء والكهرباء، وطريقة إصدار فواتير خيالية باعتمادهم ”التقدير” كوسيلة لضرب القدرة المعيشية للطبقة الفقيرة، فبعدما كان المبلغ يؤدى على نحو ثلاثة أشهر أصبح الأداء شهريا.
لكن عوض أن ينخفض المبلغ ويوزع أداء الثلاثة أشهر على الشهر الواحد، واستخلاص قيمة الشهر الواحد من الثلاثة، أصبح مبلغ الشهر الواحد مضاعف من الثلاثة أشهر، وهي زيادة صاروخية من نوعها، لا عدالة فيها وخلفت تذمرا شديدا في نفوس الساكنة، وأضحت الزيادات المتكررة تشكل عبئا ثقيلا على جيوب ذوي الدخل المحدود.
وحذر المحتجون من استمرار هذه السياسة التي تستنزف جيبوب المواطنين، إذ سترفع من منسوب الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه المدينة بسبب تراكم عدد من المشاكل.
ويعاني إقليم زاكورة من مشكل الماء الصالح للشرب خاصة في ضواحي المدينة، وهو ما فجر احتحاجات كبيرة قبل سنتين عُرفت خلالها “بثورة العطش” ، والتي أدت إلى اعتقال ومتابعة العشرات وإعفاء العامل السابق.