“قضاة المغرب” يُسْهمون بمبادرات تضامنية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا

قال المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب إنه تدارس مواصلة القيام ببعض المبادرات التضامنية ذات الطابع المادي والرمزي، إسهاما منه في دعم المجهود الوطني للتغلب على تداعيات الجائحة العالمية الموسومة بـ”كورونا-كوفيد 19″، ولا سيما في شقه المتعلق بالإسهام في الصندوق المحدث لهذه الغاية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

وجاء في بلاغ نقلته وسائل إعلام أنه بعد وقوف المكتب التنفيذي على بعض المقترحات المقدمة من مختلف المكاتب الجهوية، قرر الإعلان عن تجديد “نادي قضاة المغرب” دعمه وتأييده لكل الإجراءات والتدابير التي اتخذتها مختلف السلطات المختصة ببلادنا لمواجهة هذا الوباء العالمي، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، وكذا مختلف المبادرات التضامنية التي قامت بها العديد من الهيئات والمؤسسات الرسمية، وفي مقدمة ذلك مساهمة أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأجرة شهر واحد من رواتبهم في تمويل الصندوق أعلاه، فضلا عن المبادرات التي اتخذتها مختلف الفعاليات الجمعوية والهيئات المهنية، ومنها الجمعيات المهنية القضائية، وهيئات المحامين، ومختلف المتدخلين في منظومة العدالة.

وقرّر نادي قضاة المغرب، في السياق نفسه، واستقبالا لشهر رمضان المبارك الفضيل، ووفق ما دأب عليه كل سنة، واستحضارا لواجبه الوطني في تفعيل قيم التضامن والتآزر، تنظيم إفطار رمضاني جماعي افتراضي، مع تخصيص مساهمة القضاة في تمويله لصندوق التضامن الوطني الخاص بتدبير جائحة “كورونا”، على أن تكون قيمة المساهمة ابتداء من 300 درهم فما فوق، وسوف يتم تفصيل طريقة جمعها لاحقا قبل وضعها بالصندوق بعيد انتهاء شهر رمضان، كما دعا المكتب التنفيذي المكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب بكل ربوع المملكة، ولا سيما التي دأبت على تنظيم إفطارات رمضانية من كل سنة، أن تقوم بالمبادرة نفسها.

وجاء ضمن البلاغ ذاته أن نادي قضاة المغرب قرر، بعد التنسيق مع مكتبه الجهوي لدى الدائرة الاستئنافية بالرباط، التبرع بكل مصاريف الدوري الرمضاني لكرة القدم لهذه السنة، الذي دأب هذا المكتب على تنظيمه كل شهر رمضان، بالنظر إلى تعذر تنظيمه هذه السنة بسبب حالة الطوارئ الصحية.

كما قرر أيضا، وبتنسيق مع المكتب ذاته، التبرع بالمبلغ المدخر من مصاريف الدوري الرمضاني المنظم من قبل هذا الأخير خلال السنة الفارطة لحساب الصندوق المذكور في مستهل الأسبوع المقبل.