تسود حالة من الترقب وسط قضاة المملكة بشأن التعيينات التي من المحتمل إجراؤها في صفوف القضاة للعمل في مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومؤسسة النيابة العامة مع قرب تسليم السلط بين محمد أوجار وزير العدل، ومحمد عبد النبوي الوكيل العام لمحكمة النقض، الأسبوع الجاري.
وأفادت مصادر أن تداول أخبار من قبيل اللجوء إلى التعيينات المباشرة أثار حالة من الغضب وسط القضاة الرافضين لهذا النوع من التعامل، والذي يكرس حسبهم منطق الولاءات الذي عانوه في الماضي.