لفتيت يُحقق شخصياً مع العُمال الذين أطاح بهم الزلزال

قاد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، شخصيا لجنة مساءلة ومحاسبة رجال السلطة الذين شملهم الزلزال الملكي، عقب ارتكابهم لأخطاء واختلالات في تدبير شؤون المواطنين أعقبها حملة اعفاءات، في جلسة دامت ساعات، أول أمس الثلاثاء.

الوالي ‘البجيوي’ كان ضمن المُحقق معهم من طرف لفتيت، بعدما فشلت عدد من مشاريع ‘مراكش الحاضرة المتجددة’ وتحولت الى أسواق عشوائية أمام أعين السلطات.

وحسب ‘الصباح’ فان لفتيت أخبر الدفعة الأولى من رجال السلطة الذين تم الاستماع إليهم والبالغ عددهم 41 عضوا، بينهم وال وستة عمال وستة كتاب عامين و28 باشا، غضب الملك محمد السادس، عليهم لأنهم لم يحسنوا العمل وفق القانون، وارتكبوا خروقات في مجال تدبيرهم لمشاريع تنموية، وإغماض أعينهم على تلاعبات في التعمير والسماح بانتشار البناء العشوائي، وعدم مواكبة التحولات الجارية بالمغرب.

وتضيف الصحيفة حسب مصادرها أن لفتيت استأنف رئاسة جلسة مساءلة الدفعة الثانية من رجال السلطة الذين تم إعفاؤهم، وتهم النسبة الكبرى فيها 122 قائدا، و17 خليفة قائد، وذلك بشكل مسترسل إبتداء من أمس(الأربعاء) بالمقر المركزي لوزارة الداخلية.

وحسب ذات المصدر فان لفتيت أخبر شخصيا، عبد الفتاح البجيوي، والي جهة مراكش آسفي، بأنه لم يكن في مستوى انتظارات الملك، في إنجاز المشاريع الإنمائية لبرنامج “مراكش الحاضرة المتجددة”، التي شهدت خروقات مسطرية، إذ تحولت بقدرة قادر إلى أسوق عشوائية، أمام أعين السلطات المحلية، وسلمت للبعض تراخيص غير قانونية بمواقع لا يملكونها كما هو الشأن بطرق المطار حيث توتر الحانات الغير القانونية، وحدوث تلاعب في تجزئة الكومي لإعادة تهيئة المجال الحضري، ومحاربة السكن العشوائي، علاوة على مشاريع أخرى ظلت حبرا على ورق.

كما انتقد لفتيت، حسب المصدر، عمل عبد الغني صمودي، عامل إقليم زاكورة، الذي اعفي من مهامه، لعدم قدرته على حل معظلة العرش بالإقليم، ما نتجت عنه احتجاجات كثيرة من قبل المواطنين الذين اعتبروا أن هناك تلاعبا كبيرا في تدبير الماء بعلم من سلطات العمالة، ادى الى حدوث احتكاك واعتداءات ومحاكمات، إذ كان ممكنا تفادي ذلك بالتدخل الفوري عبر الإنصات إلى المواطنين، كما جاء في خطاب الملك في الذكرى 18 لعيد العرش.

من جهته، نال مصطفى الضريس، عامل سيدي بنور، شقيق شرقي الضريس، الوزير السابق المنتدب في الداخلية، تقريعا من قبل لفتيت تضيف اليومية، لأنه لم يحسن العمل في مجاله، إضافة إلى صالح بن يطو، عامل ورزازات، وجمال عطاري، عامل إقليم وزان، وعبد العالي الصمطي، عامل إقليم تازة، ومحمد الزهر، عامل إقليم الحسيمة سابقا، الذي فشل فشلا ذريعا في إيجاد حلول عملية تنامي الاحتجاجات، جراء وفاة محسن فكري، بائع السمك.

وأكدت تحريات وزارة الداخلية تضيف الصحيفة، التي ارتكزت على البحث الميداني لعمل رجال السلطة، وجود حالات تقصير في القيام بالمسؤولية لدى عدد من رجال السلطة، والتغاضي البين عن وجود تلاعبات في التعمير، والتراخي في إنجاز مشاريع، والحديث عن مشاريع لم تنجز قط، ويتعلق الأمر بوال واحد، وستة عمال، وستة كتاب عامين، و28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية، و122 قائدا، و17 خليفة قائد.

وحسب المصادر نفسها، لايزال رجال السلطة الذين خضعوا للمساءلة يتوصلون بأجورهم الشهرية، إذ سينالهم عقاب إداري، كل حسب المختلفة التي ارتكبها، بين إيقاف الترقية، والتوبيخ، والعزل في أقصى العقوبات، مع تشديد لفتيت المقولة المأثورة “اللي فرط يكرط”.