لفتيت:البطاقة الوطنية الجديدة ستعفي المغاربة من عدد من الوثائق الإدارية

كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أمس الثلاثاء 29 أكتوبر الجاري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أن القانون المتعلق بالبطاقة الوطنية الجديدة أصبح جاهزا للتفعيل، وسيتم طرحه في غضون الأسابيع القليلة المقبلة أمام أنظار المجلس الحكومي ثم البرلمان للدراسة والمناقشة قصد المصادقة عليه.

وأكد لفتيت في جوابه على سؤال شفوي حول موضوع بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أن البطاقة الجديدة ستعفي المغاربة من الإدلاء بمجموعة من الشهادات الإدارية، وعلى رأسها (شهادة السكنى، شهادة الحياة، وشهادة الازدياد).

وأضاف وزير الداخلية أن من بين حسنات البطاقة الوطنية الجديدة أنها ستساهم بشكل كبير في ربح الوقت لدى عدد من المغاربة لعدة اعتبارات، وستعفيهم من جملة من الوثائق الإدارية التي كانت تعرقل العمل وينتظرون الحصول عليها لمدة زمنية معينة، وهو ما لم يعد ممكنا مستقبلا بعد الإعفاء منها.